أعلنت جماعة «العدل والإحسان» الإسلامية المحظورة في المغرب اختيارها محمد عبادي خليفةً لمرشدها ومؤسسها، الراحل عبدالسلام ياسين، فيما تم انتخاب فتح الله أرسلان نائبا له لخمس سنوات قابلة للتجديد. وأكدت الجماعة المحظورة في بيانٍ لها أنه في أعقاب اجتماع دام ثلاثة أيام في مقر الجماعة بمدينة سلا، قرر مجلس الشورى الاحتفاظ بلقب المرشد العام للمؤسس، مشيرةً إلى أنها اختارت ل»عبادي» لقب الأمين العام. وعقب انتخابه أمينا عاما للجماعة المثيرة للجدل في المغرب بسبب مواقفها من الملكية والمؤسسات الدستورية، قال محمد عبادي إنه ليس أهلا لمنصبه الجديد «لأن أدنى أخ أو أخت في الجماعة يمكن أن يُسيِّر دولة وليس حركة»، معتبرا أن مواصفات تسيير الدولة متوفرة في أعضاء الجماعة من الصدق والإخلاص وتحمل المسؤولية أما الامور التدبيرية فهي مكتسبة. وقال إن مصير «العدل والإحسان» بعد وفاة عبدالسلام ياسين سيأخذ مسارا قويا من الرشد والتمكين لأن «المشروع لم يرتبط بشخص بل قائم على الجماعة مبني على المؤسسات»، مشددا على أن الجماعة ستظل وفية للاءاتها الثلاث «لا للعنف لا للسرية لا للتبعية الخارجية».وحول ما إذا كانت الجماعة مازالت تؤمن بأن الخلافة آتية كما كان يبشر بذلك المؤسس عبدالسلام ياسين، اعتبر العبادي أن «الخلافة حكم شرعي، ويجب أن تؤسس على مستوى الأمة، عندما تتحرر الدول الإسلامية من الطغيان والفساد»، مشيراً إلى أن إقامتها موكولة للأمة جمعاء. وأكد الأمين العام الجديد للجماعة المحظورة أن جماعته تسعى إلى التغيير بشكل سلمي في المجتمع من خلال ما سماه «المقاومة السلمية» دون مهادنة للظلم والاستبداد، مضيفا أن المشروع المجتمعي الذي تسعى جماعته إلى بنائه هو مجتمع «العمران الأخوي الذي يتفوق كثيرا على مقتضيات الديمقراطية».