أكمل منظمو منتدى ومعرض التعليم الدولي في دورته الثالثة، الذي تنظمه وزارة التربية والتعليم خلال الفترة من 18 إلى 22 فبراير الجاري، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، جاهزيتهم لإطلاق هذه التظاهرة التعليمية التي باتت الوجهة المفضلة للمسؤولين والتربويين وصناع القرار والملاك والمستثمرين في قطاع التعليم من جميع أنحاء العالم. ويتوقع أن يستقطب المنتدى والمعرض نحو 250 شركة عالمية متخصصة في صناعة التعليم تُمثّل أهم الشركات والمؤسسات والمنظمات المحلية والعالمية المتخصصة في ابتكار وتنفيذ المشاريع التعليمية، إضافة إلى مزيد من الزوار والمعنيين والمهتمين بتقنيات التعليم. وقال وكيل وزارة التربية والتعليم للتخطيط والتطوير الدكتور نايف بن هشال الرومي، إن الوزارة تفخر بأن تكون هذه المنصة السنوية وجهة لكبرى الشركات العالمية ذات العلاقة في مجمل العملية التعليمية، مبيناً أن عدد أوراق العمل المقدمة خلال فعاليات المنتدى تبلغ 34، وقدمها خبراء من الولاياتالمتحدة وفنلندا وبريطانيا وسويسرا ولبنان وسنغافورة وقبرص وإسبانيا والأردن وبلجيكا وفرنسا ونيوزلندا، إضافة إلى السعودية. وأوضح أن الدورة الجديدة تطرح حزمة من ورش العمل المصاحبة التي تستهدف عديداً من المحاور، أبرزها التحاور للوصول إلى أفضل الممارسات لتدريب المعلمين وتطوير مهاراتهم، بالإضافة إلى بحث المناهج الدراسية المطورة وسبل تطويرها لتكون أكثر مواءمة لاحتياجات المتعلمين، واستثمار التقنية في تحسين أداء الطالب. وأضاف الرومي أن المناسبة ستتيح فرصة مناسبة لبناء الشراكات والتعاون مع كبريات الشركات العالمية المتخصصة في صناعة التعليم، وتوفير المناخات المناسبة لعقد اللقاءات بين قادة العمل التربوي في وزارة التربية والتعليم والمهتمين بالشأن التعليمي في المملكة وممثلي الشركات العالمية والخبراء والمتخصصين المشاركين في المعرض والمنتدى. وكانت الدورتان الأولى والثانية استضافتا التجربتين السنغافورية والكورية في التعليم، وهو توجّه مهم يرمي لاستقراء عوامل النجاح والنقلات النوعية وما حققتاه من إنجازات ملحوظة، فيما تحتفي الدورة الثالثة بالتجربة الفنلندية التي تعدّ أحد أنجح النماذج التعليمية في العالم، عطفاً على المردود العالي لبرامجها الدراسية وتنافسية نظمها الإعدادية على الصعيد الدولي. يُشار إلى أن المعرض والمنتدى الدولي للتعليم يتضمن عشرة أقسام، هي صناعة المناهج، والمباني المدرسية، والتدريب وتطوير القيادات، والجودة الشاملة، ورياض الأطفال، والاحتياجات الخاصة، والتجهيزات المدرسية، بالإضافة إلى قسم الموهوبين، وتعدّ الأقسام الثمانية أقساماً رئيسة. وتم خلال هذا العام استحداث قسمين حديثين هما الأكاديميات الرياضية، وقنوات البث التعليمي، الذي تشارك فيه شركات عالمية فضلاً عن مشاركة وزارات التربية والتعليم في دول مجلس التعاون بأجنحة مخصصة لعرض مشاريعهم الاستراتيجية وتجاربهم في التعليم، وعرض التحديات التي تمت معالجتها، ليتسنى تبادل الخبرات بين دول المجلس.