سلمت أحزاب سودانية معارضة، وهي: «الأمة القومي»، و«الشيوعي»، و«المؤتمر الشعبي»، لجنة شؤون الأحزاب ردها على شكوى قدمها جهاز الأمن ضدها لتوقيعها على وثيقة «الفجر الجديد»، التي تدعو إلى إسقاط النظام الحالي. واستبق تحالف قوى المعارضة قرار إحالة الأحزاب الثلاثة إلى المحكمة الدستورية، وكلف اللجنة القانونية للتحالف بتشكيل هيئة دفاع لمناهضة الشكوى أمام المحكمة، كما قرر التقدم بشكوى ضد المؤتمر الوطني الحاكم بدعوى وجود ميليشيات عسكرية تابعة له. وكشف المتحدث الرسمي باسم التحالف، كمال عمر عبدالسلام، عن اتفاق التحالف على الدفع بشكوى رسمية للجنة شؤون الأحزاب ضد المؤتمر الوطني، وقال إن الأحزاب الثلاثة: «الأمة القومي»، و»الشيوعي»، و»المؤتمر الشعبي»، سلمت اللجنة ثلاث عرائض قانونية. وأكد «عبدالسلام» أن حزبه، المؤتمر الشعبي، طعن في دستورية الشاكي وهو جهاز الأمن «لاسيما أن مهامه تقتصر بموجب القانون على جمع المعلومات وتحليلها، ومن ثم تقديمها للجهات المختصة». وأشار إلى أن أحزاب المعارضة شددت على قانونية وثيقة «الفجر الجديد»، وعلى استمرار الحوار مع كل الأطراف، ومن بينها الجبهة الثورية، حول مسودة الوثيقة. وأفاد «عبدالسلام» بأن عريضة الرد حوت انتقادات للجنة شؤون التنظيمات نفسها «باعتبار أن جهاز الأمن درج على تضييق الحريات على الأحزاب في وجودها»، حسب قوله. إلى ذلك، قال عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني، الحارث التوم، إن الحزب قام بالرد على مذكرة لجنة شؤون الأحزاب في الموعد المحدد أي بعد أسبوع من تاريخ استلام المذكرة، وزاد «لذا فإن الحزب الشيوعي يستغرب تقديم شكوى جهاز الأمن إلى المحكمة الدستورية». وأكد الحارث أن الحزب لم يتنصل من وثيقة «الفجر الجديد»، لأنها مشروع للدراسة ويمكن الوصول إلى تفاهمات مع ما ورد فيها من أطروحات للخروج بقواسم مشتركة تتفق حولها كل قوى المعارضة. وأضاف «ليس صحيحاً أن الحزب الشيوعي تنازل عن موقفه الداعي لإسقاط النظام بالطرق السلمية المعروفة».
