سلمان بن سلطان يرعى أعمال «منتدى المدينة للاستثمار»    استعراض أعمال «جوازات تبوك»    أمير نجران يدشن مركز القبول الموحد    المملكة تستضيف اجتماع وزراء الأمن السيبراني العرب.. اليوم    تباطؤ النمو الصيني يثقل كاهل توقعات الطلب العالمي على النفط    البنوك السعودية تحذر من عمليات احتيال بانتحال صفات مؤسسات وشخصيات    توجه أميركي لتقليص الأصول الصينية    إسرائيل تتعمد قتل المرضى والطواقم الطبية في غزة    الجيش الأميركي يقصف أهدافاً حوثيةً في اليمن    المملكة تؤكد حرصها على أمن واستقرار السودان    أمير الشرقية يرعى ورشة «تنامي» الرقمية    كأس العالم ورسم ملامح المستقبل    رئيس جامعة الباحة يتفقد التنمية الرقمية    متعب بن مشعل يطلق ملتقى «لجان المسؤولية الاجتماعية»    وزير العدل: نمر بنقلة تاريخية تشريعية وقانونية يقودها ولي العهد    اختتام معرض الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي    دروب المملكة.. إحياء العلاقة بين الإنسان والبيئة    ضيوف الملك من أوروبا يزورون معالم المدينة    جمعية النواب العموم: دعم سيادة القانون وحقوق الإنسان ومواجهة الإرهاب    «سلمان للإغاثة»: تقديم العلاج ل 10,815 لاجئاً سورياً في عرسال    القتل لاثنين خانا الوطن وتسترا على عناصر إرهابية    العلوي والغساني يحصدان جائزة أفضل لاعب    مدرب الأخضر "رينارد": بداية سيئة لنا والأمر صعب في حال غياب سالم وفراس    ماغي بوغصن.. أفضل ممثلة في «الموريكس دور»    متحف طارق عبدالحكيم يحتفل بذكرى تأسيسه.. هل كان عامه الأول مقنعاً ؟    الجاسر: حلول مبتكرة لمواكبة تطورات الرقمنة في وزارة النقل    الاسكتلندي هيندري بديلاً للبرازيلي فيتينهو في الاتفاق    أجسام طائرة تحير الأمريكيين    ليست المرة الأولى التي يخرج الجيش السوري من الخدمة!    مشيدًا بدعم القيادة لترسيخ العدالة.. د. الصمعاني: المملكة حققت نقلة تشريعية وقانونية تاريخية يقودها سمو ولي العهد    مترو الرياض    الجوازات تنهي إجراءات مغادرة أول رحلة دولية لسفينة سياحية سعودية    "القاسم" يستقبل زملاءه في الإدارة العامة للإعلام والعلاقات والاتصال المؤسسي بإمارة منطقة جازان    قمر التربيع الأخير يزين السماء .. اليوم    ولادة المها العربي الخامس عشر في محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية    إن لم تكن معي    أداة من إنستغرام للفيديو بالذكاء الإصطناعي    شكرًا ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رجل الرؤية والإنجاز    لا أحب الرمادي لكنها الحياة    الإعلام بين الماضي والحاضر    استعادة القيمة الذاتية من فخ الإنتاجية السامة    منادي المعرفة والثقافة «حيّ على الكتاب»!    ضمن موسم الرياض… أوسيك يتوج بلقب الوزن الثقيل في نزال «المملكة أرينا»    الطفلة اعتزاز حفظها الله    أكياس الشاي من البوليمرات غير صحية    سعود بن نهار يستأنف جولاته للمراكز الإدارية التابعة لمحافظة الطائف    ضيوف الملك يشيدون بجهود القيادة في تطوير المعالم التاريخية بالمدينة    قائد القوات المشتركة يستقبل عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني    المشاهير وجمع التبرعات بين استغلال الثقة وتعزيز الشفافية    نائب أمير منطقة تبوك يستقبل مدير جوازات المنطقة    نائب أمير منطقة مكة يستقبل سفير جمهورية الصين لدى المملكة    الصحة تحيل 5 ممارسين صحيين للجهات المختصة بسبب مخالفات مهنية    "سعود الطبية": استئصال ورم يزن خمسة كيلوغرامات من المعدة والقولون لأربعيني    اختتام أعمال المؤتمر العلمي السنوي العاشر "المستجدات في أمراض الروماتيزم" في جدة    «مالك الحزين».. زائر شتوي يزين محمية الملك سلمان بتنوعها البيئي    5 حقائق حول فيتامين «D» والاكتئاب    لمحات من حروب الإسلام    وفاة مراهقة بالشيخوخة المبكرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



معركة الجمعية التأسيسية في مصر.. دستور إسلامي أم مدني
نشر في الشرق يوم 03 - 01 - 2012

احتدمت معركة اختيار جمعية تأسيسية “للجنة 100′′ لوضع دستور جديد في مصر، بعد حصول الإسلاميين على أغلبية برلمانية في المرحلتين السابقتين من انتخابات مجلس الشعب، وتزايد مخاوف الليبراليين واليساريين من انفراد الإسلاميين باختيار لجنة الدستور، ويتركز خلاف القوى السياسية حول وضعية الشريعة الإسلامية كمصدر للتشريع، وهو الأمر الذي جسد الخلاف التقليدي بين التيارات الإسلامية والقوى الليبرالية والعلمانية في مصر.
وبدأ الجدل بشأن تعديلات الدستور المصري منذ سقوط نظام الرئيس السابق حسني مبارك، مرورا بالاستفتاء على التعديلات في مارس الماضي، ووصولا إلى الأزمة السياسية التي ألقت بظلالها على الانتخابات البرلمانية في نوفمبر 2011، وهي المعروفة ب”وثيقة السلمي للمبادئ الحاكمة للدستور”، وانتهت بسقوط الوثيقة.
البرلمان المسؤول
وجاء تعيين المجلس الاستشاري الذي اعتبره البعض امتدادا ل “وثيقة السلمي” مرحلة في معركة الدستور، خصوصا بعد أن تردد أن هذا المجلس سيشارك في اختيار الجمعية التأسيسية التي تضع الدستور، رغم نفي رئيسه منصور حسن، مؤكدا أن البرلمان هو المسؤول بشكل كامل عن اختيار أعضاء اللجنة التأسيسية التي ستضع الدستور قائلا:” قولا واحدا ونهائيا نحن ملتزمون بالإعلان الدستوري وتكوين لجنة تأسيس الدستور بكل ما يتعلق بها من مقاييس واختيارات رهن إرادة مجلسي الشعب والشورى، ونحن ليس لنا دخل بهذا الموضوع، ولن نمر في شارع مجلس الشعب”.
وقال منصور: “إن مصر لديها خبراء يُمكِنهم أن يضعوا الدستور خلال أسبوع، وإذا لم يكتمل وضع الدستور في الموعد المحدد سيتم الانتخاب في موعده وسيتم تسليم السلطة في أول يوليو”.
الدستور بالتوافق
وخرج المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، الدكتور محمد بديع لنزع مخاوف القوى السياسية من انفراد الإسلاميين بالدستور، ويطمئن الجميع قائلا “إن الدساتير في كل بلاد العالم توضع بالتوافق لا بالأغلبية”، مشددًا على أهمية صياغة دستور جديد للبلاد يلبي متطلبات الشعب نحو نهضة حقيقية لعشرات بل مئات السنين، بصورة توافقية بين جميع أبناء البلاد.
فيما أكد رئيس حزب النور السلفي، الدكتور عماد عبد الغفور أن هدف الحزب هو صياغة دستور معبر عن هوية مصر الإسلامية، ويستوعب الآخر، مشيرا إلى أن الآخر لن يلق معاملة في أي دولة أخرى أفضل من مصر التي تستوعب الجميع ولا تعرف الفتن الطائفية. وقال عبد الغفور: إن الدستور سيتم وضعه بالتوافق مع كل القوى السياسية، حان الوقت للمصريين أن يشاركوا في صياغة دستورهم ووضع سياستهم وتحديد مستقبلهم بأنفسهم.
تمثيل حقيقي للشعب
ومن جانبه، أكد “تحالف الثورة مستمرة” الذي يضم (حزب التيار المصري وحزب المساواة والتنمية وائتلاف شباب الثورة وحزب التحالف المصري وحزب التحالف الشعبي الاشتراكي)، الاستعداد التام للتجاوب مع كل الدعوات المخلصة لبناء توافق وطني واسع حول مبادئ دستورية يتضمنها الدستور الجديد، تضمن أن يأتي هذا الدستور ملبيا لتطلعات جميع المصريين وآمالهم، وعن معايير اختيار اللجنة التأسيسية تضمن تمثيلا حقيقيا للشعب بكل فئاته، والسعي لبناء التوافق الوطني حول الدستور الجديد يشترط أن يكون تعبيرا عن رغبة حقيقية في التوافق نابع من قبول واحترام جميع القوى المشاركة لتنوع المجتمع المصري سياسيا واجتماعيا.
وأعلن القيادي اليساري وأحد قيادات الثورة المستمرة، عبدالغفار شُكر، رفضَه أن يتضمن الدستور أي نصوص تعطي لأي طرف الفرصة للوصاية على الحياة السياسية، وعلى الشعب المصري، ويكون من شأنها قطع الطريق على التحول الديمقراطي وتحقيق أهداف الثورة في تأسيس دولة الحق والقانون، التي تخضع فيها جميع هيئات ومؤسسات الدولة للرقابة والمحاسبة من قبل هيئات منتخبة وممثلة لسلطة الشعب، صاحب السيادة الوحيد على مقدراته، مطالبا بالتأكيد على مدنية الدولة .
حوار مجتمعي
ويشير أستاذ العلوم السياسية بجامعة ميتشجان الأمريكية، الدكتور المعتز بالله عبدالفتاح إلى أن أفضل دستور هو الذي يقوم على حوار مجتمعي حقيقي مبني على اجتهادات الجميع. من يصوغ الدستور في صورته النهائية هو الطرف الذي قرر المصريون اختياره لهذه المهمة ولكن هذا لا يمنع اجتهاد المجتهدين.
ويرى عبدالفتاح أنه في أي دستور يجب أن تحدد عدة نقاط رئيسة، وهي: الهوية سواء “هوية الدولة أو هوية المجتمع”، والحقوق والحريات الأساسية للأفراد، ومراكز الثقل في عملية صنع القرار السياسي “الصلاحيات وطرق المساءلة”، وتحديد حجم الثابت والمتغير في الدستور من قبيل تحديد المواد غير القابلة للتعديل (مثلا الدستور البرازيلي والألماني وضعا مواد معينة تحت بند أنها غير قابلة للتعديل على الإطلاق أو أن تعدل فقط بأغلبية استثنائية للغاية، مثل مواد الحقوق والحريات وطبيعة العلاقة بين السلطة الفيدرالية والولايات)، وكذلك تحديد المواد التي يضع فيها الدستور المبدأ العام ثم يحيل للقوانين التفاصيل.
ويرى النائب البرلماني، والخبير بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، الدكتور عمرو الشوبكي، فيرى أن وضع الدستور الجديد للبلاد يمثل التحدي الرئيسي أمام البرلمان المقبل. وقال الشوبكي: “إن هذا التحدي يتمثل أيضا في إنجاز التوافق في اختيار الجمعية التأسيسية التي ستكون مهمتها إنجاز الدستور الذي يجب أن يكون معبرا عن كل فئات المجتمع”. وأضاف أنه إذا نجحنا في وضع دستور توافقي فتلك ستكون الخطوة الأولى لبناء مصر الحديثة، مؤكدا أن مجلس الشعب الجديد يمكن أن يحقق هذا الإنجاز رغم وجود بعض التخوفات المشروعة لأن يتبنى تيارا معينا وجهة نظره فقط.
ودعا الشوبكي إلى التعامل مع هذه التخوفات، مؤكدا في نفس الوقت أنه لا توجد أغلبية برلمانية في العالم وضعت الدستور بمفردها، لأنه يجب أن يكون معبرا عن كل فئات المجتمع، وأعرب عن تفاؤله بالمرحلة المقبلة.
وقال عضو البرلمان عن حزب العدل، الدكتور مصطفى النجار، إلى “أن تشكيل الحكومة مرتبط بوضع الدستور، وما إذا كان النظام رئاسيا أو مختلطا، مؤكدا أنه يدعم “الرئاسي” مع صلاحيات محددة للرئيس، والفصل بين السلطات خاصة وأن “البرلماني” صعب في الفترة الحالية مع عدم توازن القوى السياسية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.