كد وزير العدل الليبي صلاح المرغني أن بلاده سترد على قرار المحكمة الجنائية الدولية القاضي بتسليم عبدالله السنوسي إليها. ونقلت وكالة أنباء “التضامن” عن المرغني القول في مؤتمر صحفي مساء أمس إن “الرد الليبي سيودع في المحكمة وسنرفع قرار استئناف ضد قرار المحكمة الدولية، وسنبين أسباب إصرار ليبيا على المحاكمة داخل أراضيها باعتبار السنوسي رئيس المخابرات في عهد معمر القذافي من المطلوبين بعد ثورة 17 فبراير”. وكانت المحكمة الجنائية الدولية أمرت طرابلس نهاية الأسبوع الماضي بتسليمها المسؤول السابق عن الاستخبارات الليبية عبد الله السنوسي للاشتباه في ارتكابه جرائم ضد الإنسانية خلال الثورة التي أطاحت بنظام العقيد الراحل معمر القذافي. ويأتي هذا بعد طلب رفعه محامو السنوسي الذين عينتهم المحكمة، أكدوا فيه أن السنوسي وسيف الإسلام القذافي لن يحظيا بمحاكمة عادلة إذا حوكما في ليبيا. وتشير التقارير إلى أن المحكمة تملك سلطة إحالة الملف إلى مجلس الأمن الدولي. د ب أ | طرابلس