قررت محكمة كويتية الأحد وقف تنفيذ حكم يقضي بسجن ثلاثة نواب سابقين ثلاث سنوات كانت محكمة ابتدائية أصدرته الأسبوع الماضي، بحسب أحد وكلاء الدفاع. وكتب المحامي محمد الجميع على حسابه على تويتر “لقد أمرت المحكمة بالأفراج عنهم إلى حين تسوية قضيتهم”. وعندما أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها الثلاثاء الماضي، أمرت بارسال الثلاثة إلى السجن، لكن الشرطة لم تفعل ذلك، كما أن محكمة الاستئناف وافقت على النظر في ملفاتهم بشكل سريع. وحضر الثلاثة جلسة الأحد واوقفهم القاضي لبرهة وجيزة قبل أن يصدر حكمه. وتعين على كل منهم وهم خالد الطاحوس وفلاح الصواغ وبدر الداهوم دفع كفالة قيمتها 17850 دولار، وتم تحديد موعد الجلسة المقبلة في العاشر من مارس المقبل. وقد حكمت المحكمة على الثلاثة بالسجن ثلاث سنوات بتهمة “المساس بالذات الأميرية” خلال تجمع عام. وتأتي الأحكام على خلفية كلمات القاها النواب السابقون الثلاثة في 10 اكتوبر، وأعتبرت مسيئة لأمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح. تظاهر آلاف الكويتيين تنديداً بالحكم الصادر، واطلقوا هتافات مناهضة للحكومة. وتتم أيضاً محاكمة النائب السابق البارز مسلم البراك بتهمة مماثلة. وتوجه النواب السابقون الذين يعدون من ابرز الشخصيات في المعارضة الكويتية، إلى الأمير مباشرة في كلماتهم وحذروه من مغبة تعديل النظام الانتخابي. وتتم محاكمة العشرات من الناشطين بتهمة نشر تغريدات مسيئة للامير عبر تويتر. وتخوض المعارضة التي قاطعت الانتخابات الأخيرة، مواجهة محتدمة مع الحكومة للمطالبة بالغاء تعديل أدخله الأمير على قانون الانتخابات ولحل البرلمان الحالي واجراء انتخابات جديدة على أساس القانون القديم. (ا ف ب) | الكويت