البحرين: المعارضة تشارك في الحوار الوطني.. وإقرار نتائجه عبر الآليات الدستورية

أعلن وزير العدل البحريني انطلاق الجولة الجديدة من الحوار الوطني في العاشر من فبراير الجاري.
وقال الشيخ خالد بن علي آل خليفة، في مؤتمر صحفي أمس بمقر وزارة العدل، إنَّ الدعوات للحوار ستُوجَّه لجميع الأطراف المشاركة. وحدّد الوزير أطراف الحوار وهي: 8 مندوبين عن الجمعيات الست (المعارضة) و8 مندوبين عن جمعيات الائتلاف الوطني (تيار الفاتح)، و8 مندوبين من أعضاء السلطة التشريعية المستقلين، بالإضافة إلى مندوبي الحكومة، وهم وزير العدل ووزيران أو ثلاثة من الحكومة.
وقال الوزير، رداً على سؤالٍ ل «الشرق»، إنَّ الدعوةَ للحوار موجَّهةٌ للجمعيات السياسية التي تعمل بصورة مشروعة وفقاً للدستور والقانون، ولا تنتهج العنف، ولا توفر غطاءً شرعيًّا له.
وعن مصير نتائج الحوار، وما إذا كانت ستخضع إما لاستفتاء شعبي أو لإقرارٍ عبر المؤسسة التشريعية، أجاب الوزير على سؤال «الشرق» بالقول «إنَّ المخرَجَاتِ ستكون تبعاً للآليات الدستورية الموجودة، أيًّا كانت هذه المخرجات».