«دولة القانون» يتهم قطر بالتدخل في شؤون العراق والمجلس الأعلى ينتقد مواقف تركيا

اتهم ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي، دولة قطر بالتدخل في شأن العراق الداخلي، فيما انتقدت كتلة المواطن، التي يتزعمها المجلس الإسلامي الأعلى، التدخلات التركية السافرة في الشان الداخلي العراقي أيضا.
وقال النائب مفيد البلداوي، في تصريح صحفي أمس، إن «لدى قطر دورا وأجندات في العراق، وهي تقدم دعما ماليا ولوجستيا عن طريق إقليم كردستان وسوريا لإدخال العناصر الإرهابية إلى محافظتي الأنبار ونينوى»، حسب قوله.
وأضاف أن «أجندة قطر الخارجية معروفة وواضحة، ولها لوبي مع تركيا لتنفيذ مخططات مشبوهة في المنطقة « مشددا على ضرورة أن «تقدم الحكومة العراقية ووزارة الخارجية الأدلة التي تمتلكها عن التدخل القطري السافر في الشأن العراقي إلى الأمم المتحدة بعد دخولها على خط التظاهرات».
فيما حذر النائب عن القائمة العراقية حمزة الكرطاني، من استغلال التظاهرات باتجاه الدفع نحو مشاريع التقسيم، مشيرا إلى «أن حل الأزمة السياسية لا يتحقق من خلال المطالبة بالفيدرالية، التي تؤدي إلى التقسيم، وإنما من خلال تحقيق مطالب المتظاهرين المشروعة وفقا للدستور العراقي».
وأضاف «أن المرجعيات الدينية تبنّت موقفا وطنيا مُشرّفا بتحريم المطالبة بتشكيل الأقاليم، التي تهدف إلى تقسيم العراق، الأمر الذي يمثل ضربة قاصمة للمشروع الداعي إلى تقسيم العراق، ودفع القضية نحو إشعال نار الفتنة الطائفية المقيتة التي ستحرق الجميع، وسيكون الخاسر الأكبر هو الشعب العراقي»، منوها إلى «أن الحكومة فقدت شرعيتها عندما أُريقت أول قطرة دم عراقية، بعد إطلاق النار على المتظاهرين».
من جانب آخر، انتقد النائب عن التحالف الوطني حبيب الطرفي، التدخلات التركية السافرة في الشأن الداخلي العراقي، وقال الطرفي، القيادي في المجلس الأعلى في بيان تلقت «الشرق» نسخة منه: «إن التدخلات الخارجية تمثل خطرا حقيقيا على العراق وعلى العملية السياسية بالذات، كما أنها لا تحل أي مشكلة».
موضحا أن «التدخلات التركية المستمرة في الشأن العراقي هدفها إعادة أمجاد الدولة العثمانية، التي تريد أن تنصِّب نفسها مسؤولا عن المنطقة، مشيرا إلى أنه لا يحق لتركيا استضافة مؤتمر لنصرة ما يسمى، انتفاضة أهل العراق، في إشارة إلى المناطق السنية»، ودعا الطرفي «العراقيين إلى حل مشكلاتهم بأنفسهم وبروح الحوار والمصلحة الوطنية العليا للبلاد».