في محاولة منه لتعزيز العلاقات مع أكراد العراق في مواجهة بغداد، اتخذ رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان موقفاً داعماً لرفضهم نشر قوات اتحادية في ما يعرف بالمناطق المتنازع عليها، واتهم نظيره العراقي نوري المالكي ب «جر العراق إلى حرب أهلية». ورد المالكي على هذه التهمة فقال في بيان إن «تركيا تواجه أوضاعاً داخلية تثير القلق، وعلى حكومتها أن تعي ذلك، وعلى رئيسها السيد أردوغان تركيز الاهتمام على معالجة أوضاع بلاده الداخلية التي يقلقنا اتجاهها نحو الحرب الأهلية على خلفيات طائفية وقومية». وكان أردوغان قال إن «النظام العراقي يتجه بالوضع نحو حرب أهلية». وأضاف: «كنا نتخوف على الدوام من احتمال أن يتسبب بحرب طائفية، ومخاوفنا بدأت تتحقق شيئاً فشيئاً». وعبر عن قلقه حيال «نزاع محتمل على النفط» في العراق. جاء موقف أردوغان ورد المالكي في أعقاب تعزيز الحشود العسكرية وتصاعد التوتر بين بغداد وإقليم كردستان. وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر دعا المالكي ورئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني أمس إلى اجتماع في النجف لتسوية الخلاف بينهما. وأطلق رئيس البرلمان أسامة النجيفي مبادرة للهدف ذاته. والتقى أمس بارزاني وأبلغ إليه «رغبة رئيس الوزراء بالتهدئة ونزع فتيل الأزمة والعودة إلى اتفاق عام 2009 لإدارة الأمن في المناطق المتنازع عليها بصورة مشتركة». وجاء في بيان لرئاسة الإقليم أن بارزاني «تجاوب مع الدعوة إلى التهدئة ومعالجة الأمور في شكل دستوري وفتح باب التفاوض بين القيادات العسكرية في مناطق التماس والعودة إلى اتفاق عام 2009 وإيجاد حلول جذرية للمشاكل القائمة». وترتبط تركيا بعلاقات وثيقة مع بارزاني، فيما ساءت علاقاتها ببغداد بعد استقبالها نائب رئيس الجمهورية المحكوم غيابياً بالإعدام طارق الهاشمي. وبدت ردود الفعل على اتهامات أردوغان داخل العراق متباينة فدافع نواب مقربون من الحكومة عن موقف المالكي، متهمين تركيا بالتدخل «بشكل سافر في الشؤون العراقية»، وانضم إلى هذا الرأي تيار الصدر. وقالت النائب أسماء الموسوي إن «ما صدر من رئيس الوزراء التركي مرفوض وغير مدروس النتائج»، فيما حمل النائب عن القائمة «العراقية» حمزة الكرطاني «اضطراب السياسية الخارجية مسؤولية أي تدخل خارجي في الشان العراقي»، واعتبر نواب أكراد «التحذيرات من سياسات المالكي التي تنذر بالحرب تتطلب إعادة الحكومة حساباتها خصوصاً في أزمة نشر القوات في المناطق المتنازع عليها».