حقوقيون: أوقفوا المندسِّين في مهنة المحاماة

الدمام – رشا العبدالله
البشر: لابد من التعجيل بإطلاق هيئة المحامين لتتبنى مشكلاتهم وتتصدى للمندسِّين بينهم.
الهاجري: وجود المندسين في مهنة المحاماة مسؤولية المحامين أنفسهم.
البوسعد: أعمل في مجال التعقيب منذ 27 عاماً.. ما أكسبني الخبرة والترافع في المحاكم باحترافية.
كشف عدد من القانونيين أنّ كثيراً من الهواة والمهتمين دخلوا مجال المحاماة لمزاولة المهنة، جنباً إلى جنب مع المختصين بالمهنة، مشيرين إلى أنّ ذلك سيؤدي إلى تشويه المجال وتغيير معالمه وتحوير مقاصده بما يضر بالمهنة والمنتسبين إليها. مؤكدين أنَّ الخبرة في مثل هذا المجال لا تُغني مع غياب الجانب الأكاديمي، ولو كان ذلك تحت رعاية نظام المحاماة وما جاء فيه من استثناءات.
آراء حقوقية
خالد الصالح
وأكد رئيس لجنة المحامين في الغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية، خالد الصالح، على ضرورة حماية مهنة المحاماة وقصر ممارستها على المحامين المرخَّصين دون سواهم، والحد من الممارسات غير النظامية، حيث أن المهنة تعاني من مزاحمة غير المحامين الذين يقومون بأعمال الوكالة عن الغير، وحضور جلسات الدعاوى بالمحاكم والمرافعة، مدَّعين أنهم محامون مرخصون استناداً إلى السجل التجاري لديهم.
تفسير النصوص
وعلل الصالح ذلك بعدم وضوح تفسير نصوص بعض المواد، وخاصة المتعلقة بالاستثناءات الواردة في المادة الثامنة عشرة من نظام المحاماة، والتي فتحت لمن يسموا ب (الدعوجيَّة) وأصحاب مكاتب الخدمات العامة والتحصيل باباً واسعاً للقفز على مهنة المحاماة، واعتبار أنفسهم مسموحاً لهم في ظل وجود نص صوّر لكل شخص -إن لم نكن مغالين- أنه يمكنه مزاولة مهنة المحاماة، طالما أنه حصل على وكالة تخوِّله من المرافعة والمدافعة والمخاصمة والمطالبة. الأمر الذي عكس مشهداً غير مرغوب فيه بسبب تكاثر هؤلاء في المحاكم على اختلاف اختصاصاتها، وقد يكونون أكثر من المحامين المرخصين لهم.
مبادئ عامة
وأشار الصالح إلى أن نصوص نظام المحاماة ولائحته التنفيذية قد أوجدت المبادئ العامة لمهنة المحاماة التي تلزم المحامين بما يعرف ب «قواعد السلوك المهني» التي يلتزم بها المحامون والمستشارون القانونيون في أداء عملهم، وفي علاقاتهم مع عملائهم ومع الجهات القضائية. وتعد هذه الضوابط والمبادئ بمثابة ميثاق للمهنة درج المحامون على التعامل بها وجعلها سلوكاً ملزماً ومنظماً لعملهم.
واجب الوزارة
ويصف المحامي بندر البشر (الدعوجية) والمندسِّين في مهنة المحاماة بالآفة التي ابتُلي بها كل من المحامين والخصوم والقضاة. ويرى أن وزارة العدل قد تأخرت كثيراً في اتخاذ قرار حاسم بشأن هؤلاء. حيث أنهم يضيقون على المحامي ويزاحمونه في رزقه، و يتسببون في الأذى للخصوم بعدم التخصص، فضلًا عما يتأذى به القاضي من وجود مترافع غير مؤهَّل في الوقت الذي يُجبر فيه على تحمله بمقتضى ما أتاحه له النظام.
وسائل غير شرعية
وأوضح البشر أن الأساليب التي يعتمد عليها هؤلاء (الدعوجية) لجلب حقوق الخصوم عادةً ما تقوم على الكذب والتزوير والوسائل غير النظامية وغير الشرعية؛ لأنهم في الأساس يفتقرون إليها تماماً. الأمر الذي يقتضي من كافة الجهات سواءً الإعلامية أو القضائية أو الإدارية إبعادهم عن السلك القضائي تماماً؛ لأنهم يتسببون في عدم استقرار مجال العدل.
مسؤولية المحامين
من جانبه، حمَّل المحامي عبدالرحمن الهاجري مسؤولية وجود المندسين على مهنة المحاماة إلى المحامين أنفسهم، حيث أن بعض المحامين يقومون بالاستعانة بهم في الترافع ومراجعة القضايا؛ مما يمنحهم الخبرة الكافية للخوض في أعمال المحاماة، وفتح مكاتب الخدمات ومحاولة جذب الجمهور إليهم.
مبررات مرفوضة
ويقول خالد الصالح رداً على من قال بأن في منعهم قطعاً لرزقهم أو تفويتَ فرص لهم؛ أن مهنة المحاماة والمرافعة والمدافعة عن الغير قد نُظمت وفقاً لنظام المحاماة ولائحته التنفيذية، وأنه لا يمكن القول أو التسليم بتلك التبريرات، فالمحامي يقوم بالدفاع عن حقوق موكله وفق ما اكتسبه من علم ومعرفة، ويراعي الأصول المهنية في مرافعاته، وهو أدرى من غيره بنصوص الأنظمة واللوائح التنفيذية، كما أضاف أنه بمضي اثنى عشر عامًا على صدور هذا النظام صار من الضرورة بمكان مراجعة نصوص النظام ولائحته التنفيذية ودراسة سلبيات وإيجابيات كافة الاستثناءات بما يتطلبه الوضع الحالي، وبما ينسجم مع مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء، من حيث إنشاء المحاكم على اختلاف اختصاصاتها ودرجاتها، وتنظيم القضاء العام والإداري على نحوٍ يكفُلُ تحقيق العدل وردَّ الظلم، خاصةً وأن تضاعف أعداد المحامين المرخَّصين وتخرُّج أفواجٍ عديدة من كليات الشريعة والحقوق بالمملكة قد سدَّ الحاجة التي مِن أجلها وُضعت تلك الاستثناءات.
آراء معقبين
وقد كان لبعض المعقبين آراؤهم المختلفة في هذا الصدد، حيث أفاد يوسف البوسعد أنه يعمل في مجال التعقيب منذ سبعة وعشرين عاماً، مما أكسبه الخبرة بما يتيح له الترافع في المحاكم وباحترافية كاملة تضمن جلب الحقوق لأصحابها دون اللجوء لأي وسائل غير نظامية، وبمقابل مادي يقل بكثير عما يتقاضاه المحامون من أصحاب القضايا، الذي يصل إلى حد التعجيز والابتزاز.
استحقاقات المحامين
ويشير البوسعد إلى أن الأسباب التي تدفع المحامين لرفض وجود المعقبين في أروقة القضاء هي نفسها الأسباب التي تدفع السواد الأعظم من المتقاضين للنزوح عنهم والاستعانة بالمعقبين في الترافع؛ والمتمثلة في المال الذي يغالي المحامين في تحديد ما يستحقونه منه.
إيقاف التراخيص
أمَّا خالد الشمراني، الذي يمارس مهنة التعقيب منذ أحد عشر عاماً، فقد كان له رأي مغاير تماماً في إتاحة المجال للمعقِّبين للترافع أمام القضاء، حيث أنه يتشدد في رفضه لذلك قناعةً منه بأن الترافع لا يمكن أن يؤتي ثماره ويعود بالنفع على المتقاضين إلا إذا كان من ذوي الاختصاص.
ويرى أنه من الضروري إيقاف كل مَن ليس له ترخيص محاماة عن مزاولة هذه المهنة حرصاً على الصالح العام، وحرصاً على سلامة الأحكام التي لابد وأن تصدر وفقاً لمرافعة حقوقية دقيقة ومتوازنة نظامياً، وهو الأمر الذي يستحيل الاطمئنان إليه بين يدي غير المتخصصين، ومن لا يحملون حتى شهادات ثانوية من أغلب المعقِّبين.
فارق جوهري
ومن ناحية أخرى، فرَّق عبدالرحمن الهاجري بين قطاع الشركات والمؤسسات وبين الأفراد في مدى قناعتهم باللجوء إلى (الدعوجيَّة) قائلًا: إن أعمال الشركات والمؤسسات عادة ما تكون نظامية؛ لذا يعي أصحابها تماماً أهمية التعامل مع الأشخاص النظامين كالمحامين المرخَّصين والمؤهَّلين وذوي السمعة الطيبة؛ حرصاً على مكانة الشركة وسمعتها. مشيراً إلى أن هناك ندرة بسيطة قد تخرج عن هذه القاعدة وتفضل التعامل مع الوكلاء الشرعيين أو المعقِّبين كنتيجة طبيعية لما أفرزته الثقة المتأصلة لسنوات عدة بين صاحب الشركة وبعض هؤلاء غير المحامين.
«دعوجية» كبار
أما فيما يتعلق بالأفراد، فيرى عبدالرحمن الهاجري أنهم يلجأون عادةً (للدعوجية) بحثًا عن توفير المال، حيث أن المحامي يقتطع مبالغ مادية لدراسته، ومن ثم مكتبه القانوني، ومَن لديه من أيدٍ عاملة، مما يدفعه إلى تحديد أتعاب قد لا يقدر عليها بعض أصحاب القضايا. وهو الدافع الأول من وجهة نظره للاستعانة بغير المحامي الذي مارس المهنة من أبسط أبوابها، ولا مانع لديه في قبول أي مقابل وإن كان زهيداً عوضاً عن المحامي النظامي. مضيفاً أنه لا يُنكر وجود كثير من هؤلاء (الدعوجية) ممَّن يطالب بمبالغ باهظة؛ الأمر الذي لا يمنع الأفراد من التوجه إليهم أيضاً لرواج صيتهم وخبرتهم في مجال الترافع.
للمتخصصين فقط
من جانبه، قال المستشار القانوني علي الرفايعة، إنهم في شركتهم لا يدَّخرون جهدًا في البحث عن أفضل مكاتب للمحاماة وأكثرها خبرة؛ إيماناً منهم بأن المحامي المهني والمتخصص في مجاله هو الأكثر قدرة على تمثيل الشركة أمام المحاكم؛ مما يحملهم على التعامل معه بطمأنينة كاملة تجاه قضاياهم وسيرها بالشكل النظامي حرصاً على مصلحة الشركة.
نظامية المعقبين
أما عبدالرحمن القحطاني، وهو من الذين يؤيدون التعامل مع المعقبين والوكلاء الشرعيين؛ فيقول: إنه على قناعة تامة بنظامية المعقبين، حيث إنهم يترافعون بموجب أوراق رسمية، الأمر الذي لن يعيق سير المعاملات ولن يتسبب في إيذاء صاحب القضية، بل على العكس تماماً، حيث أن خبرة المعقبين وترددهم الدائم والمستمر على المحاكم والجهات القضائية يعجِّل من جلب الحقوق وبأقل الأتعاب مقارنةً بالمحامين الذين يطالبون بالكثير وقوفاً على المكانة العلمية والشهرة والترخيص.
حلول مقترحة
عبد الرحمن الهاجري
ومن جهته يشدد عبدالرحمن الهاجري على ضرورة اتخاذ وزارة العدل موقفاً واضحاً تجاه المحامين غير المرخص لهم، والمندسين في مهنة المحاماة، لتقتصر على أصحابها من الدارسين والمؤهلين حرصاً على تحقيق أهدافها السامية تجاه المجتمع بأكمله، فضلاً عن ضرورة تخلي المحامين عن التعامل مع المعقِّبين في الترافع ومتابعة القضايا، حتى لا يكتسبوا من الخبرة ما يجعلهم يزاحمون المحامين بين أروقة القضاء؛ مما يقتضيه في المقام الأول الاستعانة بالخريجين القانونيين والشرعيين لتدريبهم وتأهيلهم؛ تمهيداً لحصولهم على ترخيص المحاماة مستقبلاً.
هيئة للمحامين
بندر البشر
وأكد بندر البشر على ضرورة التعجيل بإطلاق هيئة المحامين من قِبَل الجهات الرسمية لسد احتياجات المحامين من حيث تبنيها لمشكلاتهم وأزماتهم والتصدي للمندسِّين بينهم، مشيراً إلى أن وزارة العدل قد وعدت سابقاً بذلك، ويأملون أن يدخل الوعد حيز التنفيذ.
في الوقت الذي يؤكد فيه الصالح على دور لجان المحامين في نشر الثقافة الحقوقية والعدلية وتنظيم الفعاليات المتعلقة بتسليط الضوء على الأنظمة، وكونها تعد همزة الوصل بين منتسبي القطاع والجهات القضائية ووزارة العدل وتقوم باستضافة المسؤولين والجهات القضائية والإدارية والتحاور معهم، وشرح وجهات النظر المتعلقة بمهنة المحاماة، وكذلك تنظيم الملتقيات أو اللقاءات والتواصل بين الممارسين. فضلاً عن وضع عديد من المبادئ المتعلقة برسالة المهنة، والسعي لحمايتها من القافزين عليها، بالإضافة إلى تدعيم دور المحامي في المجتمع وتقديم المساعدة القضائية لغير القادرين.