أكد مستشار نائب رئيس جمهورية العراق الشيخ الدكتور خالد الملا، سعي العراق لتحسين علاقته مع المملكة «بأي طريقة»، عادّاً إياها من أهم الركائز العربية. وأوضح أن الابتعاد عن المحيط السعودي كان سبباً رئيساً لنكسة العراق. وبيّن، من ناحية أخرى، أن أرقام السجناء السعوديين في العراق التي أعلنت محلياً غير صحيحة تماماً، مشيراً إلى أن أعدادهم لا تزيد على أربعين شخصاً. وبيّن أن اتفاقية تبادل السجناء التي وُقعت سابقاً تحفّظ عليها البرلمان العراقي. وأضاف أن عملية تبادل السجناء استهدفت إثبات حسن نية العراق تجاه المملكة، رغم ما حمله بعض هؤلاء السجناء من تطرف وإرهاب أسهم في قتل مئات العراقيين، لافتاً إلى أنه مع هذا الجرح الذي يعانيه العراقيون تم تقديم المصلحة العربية والإسلامية التي لها موضعها فوق جميع المصالح الأخرى والشخصية. وبيّن الملا أن طرح موضوع التبادل عبر وسائل الإعلام العراقية يلقى عنه رفضاً تاماً من الأغلبية، لكن الشعب العراقي قد لا يفهم مبتغى الحكومات. وقال الملا إن مشاركة العراق في القمة التنموية بعد الاتفاقية الموحدة للاستثمار تأتي في سياق حاجة المواطن العربي إلى تنمية وضعه الاقتصادي والاجتماعي، باعتبار أن المواطن العربي يعاني من مشكلات متعددة، ومن أهمها الفقر الذي بدأ يؤثر في وضعه الاجتماعي ووضعه الفكري. وأكد أن القمة الثالثة تأتي مكملة للقمتين الماضيتين، ورأى أن أهم ما يميز قمة الرياض مناداة القادة العرب بأن تتحول القضية الاقتصادية والاجتماعية للمواطن العربي من نظرية إلى واقع عملي بفتح أبواب الاستثمار وتشغيل العاطلين. ولفت إلى أن قضايا الاستثمار وتشريع القوانين البينية للدول، مع رفع بعض التعقيدات الروتينية من خلال القوانين المجحفة من بعض الشركات التي قللت من الأيادي العاملة، وقتها سنهيئ يداً عاملة تقضي على البطالة، مبيناً أن أغلب مشكلات العراق من تطرف وإرهاب بسبب ما يعاني منه المجتمع وغيره من المجتمعات من بطالة. وقال لابد لكل العقلاء أن يقضوا على هذه الظواهر بفتح المصانع والمعامل وتوفير البيئة الوظيفية المناسبة لشباب الوطن، وهذا يأتي من خلال الاتفاق الموحد بين الدول العربية. وأكد الملا أن ربط الدول العربية من خلال السكة الحديدية أمر ضروري بغية التوحد الاقتصادي، بعد أن تعثر التوحد السياسي، لافتاً إلى أنها تعد خطوة مهمة جداً، حيث إن دولة العراق تعد من أوائل الدول التي ترحّب بالربط السككي لإنعاش الأحوال الاقتصادية وإيجاد أيادٍ عاملة وفيرة. وأضاف أن الوفد العراقي قام بدعوة خمسة وفود للاستثمار في الأراضي العراقية، منها الكويت والسعودية ولبنان ومصر والجزائر، حيث إن العراق يحتاج إلى إعادة بناء للبنى التحتية بنسبة 100% بعد الحروب التي استمرت لفترات طويلة. وأوضح أن العراق بحاجة ماسّة للبناء، ومستعد لاستقبال جميع الشركات العربية والخليجية، مؤكداً أنه تمت دراسة جميع المعوقات والقوانين التي تحول بين المستثمر للاستثمار في الأراضي العراقية وإزالتها. من جهة أخرى، لفت الملا إلى أن قضية الأوضاع الطائفية المستمرة في العراق هي قضية سياسية وليست مجتمعية، وبالتالي إذا تفاقمت القضايا السياسية ستؤثر بلاشك في الاستثمار، وتؤثر سلباً في المواطن العراقي، موضحاً أن العقلاء في المجتمع العراقي جادون كل الجدية لمنع وصول قضية التوتر الطائفي إلى الصعيدين الاجتماعي والسياسي. وأشار إلى أن ما نراه في بعض الأحيان عبارة عن فوائد سياسية من بعض السياسيين الذين يحاولون جنيها في مثل هذا الوقت الذي يأتي على أبواب انتخابات مجالس المحافظات، مبيناً أن هذه المجالس تعدّ حكومات محلية داخل الحكومة المركزية، حيث إن التقاتل عليها أكثر من البرلمان العراقي الذي يحكم العراق. على صعيد آخر، رفض الملا أن يكون العراق حكومة وشعباً قدّم، أو يقدم، أي دعم لنظام بشار الأسد الديكتاتوري. وأكد ل»الشرق»، على هامش القمة العربية التنموية الثالثة في الرياض، وقفة العراق مع الشعب السوري، لكنه أكد أن العراق لا يحبذ دعم طرف على حساب طرف آخر بالسلاح، لأن مجرد هذا الدعم سيزيد من قوة الخلاف. وأكد الملا وضوح الموقف العراقي منذ البداية، مبيناً أن العراق يدعم الإصلاح والتغيير السلمي، والحق الكامل للشعب السوري في اختيار حكومته ورجالها الذين يرتئيهم، مشيراً إلى أن على المجتمع الدولي إعطاء الفرصة كاملة للشعب السوري كي يختار وجه الحكومة والنظام الذي يحكمه.