الخرطوم تتهم جوبا برفض التوقيع على ما تم الاتفاق عليه مسبقاً حول الترتيبات الأمنية

كشف الوفد الحكومي السوداني لمفاوضات أديس أبابا مع دولة جنوب السودان، عن تقديم الوفد الجنوبي لمطالب جديدة حول المناطق الحدودية تجعل ترسيم الحدود أمراً مستحيلاً، واتهم الوفد الحكومي وفد الجنوب المفاوض بتعطيل الاتفاق حول إعداد مصفوفة شاملة لاتفاقيات التعاون الموقعة برفضه توقيع وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه مسبقاً حول الترتيبات الأمنية، ما أدى للفشل في تفعيل المنطقة الحدودية الآمنة منزوعة السلاح.
وقال بيان تفصيلي للوفد الحكومي المفاوض أصدره أمس، إن إصرار جنوب السودان على تقديم مطالب جديدة للمناطق الحدودية، قبل تكملة ترسيم القطاع المتفق عليه من الحدود المشتركة، طبقاً لاتفاقيات الترسيم المضمنة في اتفاقية قضايا الحدود الموقعة في سبتمبر 2012، وهو أمر من المحتمل أن يجعل ترسيم الحدود المتفق عليه أمراً لا يمكن الوصول إليه.
وأشار البيان إلى أنه تم التوصل لاتفاق لتنشيط الآلية المشتركة للتحقق ومراقبة الحدود في المنطقة الحدودية الآمنة منزوعة السلاح وفريق المراقبة العسكري، بما في ذلك مقر رئاسة قيادات فرق المراقبة وقوة الحماية، لكن وفد جنوب السودان عرقل مرة أخرى ما تم الاتفاق عليه من قبل بالتراجع عن الاتفاق حول التنفيذ الكامل للاتفاقية المتعلقة ب 14 ميلاً من خلال الإصرار على انسحاب جزئي فقط لقواتها من المنطقة.
وأضاف البيان أن الوفد الجنوبي رفض أيضاً إنشاء آلية للمراقبة والتحقق من فك الارتباط بين جيشها والمتمردين في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، والتوقف عن إيواء ودعم قوات التمرد المسلحة بالرغم من النص على ذلك في الترتيبات الأمنية التي اتفق عليها الطرفان في 18 ديسمبر 2012.
وحول الاتصال المشترك بالمجتمع الدولي للحصول على ثلث المساعدات المالية الانتقالية للسودان وإعفاء الديون والمساعدات التنموية للجنوب، وضعت جوبا شرطاً حول المشاركة في الجهود المشتركة وهو سحب قضية التحكيم التي رفعتها شركة «سودابت» ضد جنوب السودان. وتابع البيان: «بينما لا تزال القضية أمام محكمة البنك الدولي، فإن السودان مستعد لمواصلة المناقشات مع جنوب السودان للتوصل إلى حل سلمي للمسألة».