أمر سامٍ بعدم التعيين على لائحة المستخدمين وبند الأجور ويوجِّه «نزاهة» بالمتابعة

صدر أمر سامٍ بالتزام جميع الجهات الحكومية، بما فيها المؤسسات العامة والهيئات والجامعات، بعدم التعيين على وظائف لائحتي المستخدمين وبند الأجور، إلا بما يتفق مع المسميات والمؤهلات والأعمال التي تتفق وأهداف تلك اللوائح والبنود، وذلك عطفاً على الأمر رقم 8422/ م ب وتاريخ 25/6/1426ه، والأمر الكريم رقم 1895/ م ب وتاريخ 23/3/1432ه.
ووجه الأمر الجهات الرقابية والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بمتابعة الالتزام بتطبيق القرارين والرفع للمقام السامي الكريم لمعاقبة الأشخاص المخالفين لما ورد فيهما.
وأكد الأمر أن المسؤولية تكون بالتضامن بين كل من المسؤول الأول في كل جهاز حكومي ومسؤول القوى العاملة والمراقب المالي ومدير الإدارة المختصة في تطبيقه.