كشف عضو جمعية حقوق الإنسان بمنطقة عسير الدكتور علي الشعبي أمس أنه لا يزال هناك فساد إداري وسوء استغلال سلطة وتغيير لمسار بعض المعاملات الحكومية في المنطقة بما يتعارض مع حقوق الإنسان لافتاً إلى انخفاض ملموس في معدل تلك التظلمات عما كانت عليه سابقا . وأضاف الشعبي أن معظم القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان في المنطقة تختص بالعنف الأسري وفي مقدمتها العنف ضد المرأة عن طريق حرمانها من حق الإرث أو الزواج أو ممارسة عنف بدني أو نفسي حيالها مضيفا أن هنالك حالات سجلت ضد أطفال وأكد أن القضايا تدرس وتتابع وبعضها أحيل إلى جهات الاختصاص ولفت إلى وجود قضايا في السجن تتعلق بحقوق السجناء . وتقوم جمعية حقوق الإنسان بعدة مهام عن طريق خمسة أعضاء في منطقة عسير وهنالك خطة لفتح فرع جديد للجميعة في منطقة عسير فيما باشرت الجمعية في المنطقة مئات القضايا الحقوقية تتعلق بالمواطنين وبحقوق العمالة وقضايا العنف الأسري.