الدمام – هند الأحمد توفير الغذاء وتقليص الذبذبة في الأسعار.. أهم فوائد المبادرة كشف مدير عام صندوق التنمية الزراعية المهندس عبدالله الربيعان، أن الصندوق كُلف أخيراً بوضع اللوائح التفصيلية المتعلقة بالتوجه لتسويق القروض على المستثمرين السعوديين الراغبين في الاستثمار الزراعي الخارجي، موضحاً ل»الشرق» أن القرار الذي صدر من مجلس الوزراء، وضع ضوابط محددة لمنح هذه القروض، مبيناً أن «الصندوق سيباشر في الوقت الحالي وضع اللوائح التنفيذية لهذا القرار». وأشار الربيعان إلى أن «المبالغ التي ستعطى للمستثمرين لم يتم تحديدها حتى الآن، وإنما يتم اعتماد المبلغ بحسب المشروع»، مؤكداً أن «الميزانية الإجمالية التي سيرصدها الصندوق لحجم القروض لم تحدد حتى الآن، كون الاستثمار الخارجي يعتمد على إمكانية المستثمر ودراسة الجدوى»، مشيراً إلى أن «استراتيجية مبادرة الملك عبدالله كانت واضحة في دعم الاستثمار الزراعي في الخارج، بتوفير الإمكانات اللازمة لذلك». وأضاف الربيعان «لا صحة لما يُذكر بأن السعودية هي الأكثر تأخراً عن باقي دول العالم في الاستثمار الزراعي»، مضيفاً أن «فكرة الاستثمار الزراعي تعدّ جديدة في السعودية». وأكد الربيعان أن ضعف الاستثمار الزراعي، يشمل دول العالم، بدليل أن هذا القطاع كان مهملاً خلال الثلاثين سنة الماضية إلى حد كبير»، مشيراً إلى أن «زيادة الاستهلاك الغذائي عالمياً عائدة لزيادة السكان من جانب، وتحسن المداخيل الاقتصادية لكثير من الدول الكبرى من جانب آخر». وقال: «عادةً عندما يرتفع دخل الأفراد، فإن القطاع الزراعي أول القطاعات المتأثرة بذلك، عبر زيادة الطلب على منتجاته، وتحديداً الغذاء». وقال: «أما بالنسبة للسعودية، فارتفاع الأسعار عالمياً إذا لم تقابله زيادة في الإنتاج الزراعي، فبالتأكيد سيؤثر في تفاقم الأسعار التي مازالت في نمو»، مبيناً أن «مبادرة الصندوق هدفها توفير الغذاء، والعمل على تقليل تذبذب أسعار الأغذية، خاصة إذا عرفنا أنه خلال فترة قصيرة يتم ارتفاع أسعار الأغذية وانخفاضها بشكل كبير». وذكر الربيعان أن «هناك خططاً لإعادة هيكلة القطاع الزراعي في السعودية، بهدف تحسين أدائه وتطوير سلاسل الإمداد، التي ستتيح فرصاً كبيرة لتوطين الوظائف فيها، وهناك قطاع الأسماك الذي سيشهد توفير وظائف لأعداد كبيرة وخاصة في المدن الساحلية، الذي سيوفر 400 ألف وظيفة».