تبقى المواصلات العامة وخاصة الأوتوبيسات هي الوسيلة الأكثر انتشاراً واستخداماً في التنقلات اليومية من قبل أغلبية فئات السكان في معظم مدن العالم المتحضر، الأمر الذي يكسبها أهمية بالغة لدى الجهات المسؤولة عن تخطيط المدن، فتضعها ضمن أولوياتها أسوة ببقية المرافق العامة ومقومات البنية التحتية، كي يستفيد منها كافة سكان وزوار المدينة، فيقدم إليها مختلف وسائل الإسناد كي لا تصبح أداة النقل الأبطأ، فيخصص إليها ممرات ومواقف خاصة بها، كما يتم تمديد شبكاتها لتصل إلى مختلف أرجاء وأحياء المدينة دون تمييز، فلا يُعتمد مخطط سكني جديد دون أن يكون لهذه الحافلات مسارها ومواقفها كما هو الحال مع بقية الخدمات، وبرسوم يستطيع أغلبية مستخدميها دفعها، وبالتالي يتم تشغيلها ليس على أسس ربحية بقدر ما هي خدمة عامة مدعومة من قبل الدولة، ذلك أن معظم شبكات النقل العام (سكك حديدية، مترو، أوتوبيسات) تكون عاجزة عن تحقيق عوائد مالية تكفيها للاستمرار دون دعم حكومي. هناك من يرى أن الإدارة الحكومية لمثل هذه المشاريع تخضعها لروتين وبيروقراطية الجهاز الحكومي، مما يحد من قدرتها على توفير الخدمات المطلوبة بالشكل الناجع، ولكن هناك من يرى أن تكوين شركات حكومية، لها كيانها المستقل الذي يمنحها الحرية في إدارة وتشغيل أعمالها، ويُعتمد فيها نظام حكومي صارم كفيل باستمرار أعمالها بفعالية وتحقيق الأهداف المطلوبة منها. لقد تم إنشاء شركة النقل الجماعي قبل ثلاثة عقود، وكانت بدايتها قوية، إذ رغم محدودية شبكاتها، فإن أعداداً كبيرة كانت تستخدم حافلاتها ممن لا يملكون سيارات خاصة، وكان من المؤمل أن تنمو شبكاتها ورحلاتها في داخل المدن، كي تتحول إلى شركة نقل عام وطنية تخدم السكان في جميع أرجاء البلاد، إلا أنها ورغم استمرارها في أعمالها، لم تصل إلى المستوى الذي جعلها الناقل الذي لا يمكن الاستغناء عنه والمعتمد عليه في جميع تنقلات مستخدميها اليومية، وهو ما يقتضي أن يتم مراجعة لهذه التجربة لنستخرج منها العبر التي تساعدنا على حل مشاكل المواصلات لدينا. فالنمو المطرد للسكان في بلادنا وما يرافق ذلك من الحاجة إلى مزيد من وسائل النقل، يفرض علينا التفكير في إيجاد الحلول العملية والدائمة لتلبية هذه الحاجة، فما نحن عليه الآن ينذر بمشاكل لم نعرفها من قبل، وباستنزاف كبير لمواردنا وطاقاتنا. فإذا أردنا أن تكون شوارعنا أكثر أمناً مرورياً، ودون سيارات متهالكة، وغير عرضة لمزيد من الاختناقات المرورية، فعلى هيئة النقل العام (وهي ما زالت في طور الإنشاء) أن تتبنى عقيدة جديدة لكيفية تشغيل النقل العام تجعله متاحاً سهل الاستخدام من قبل جميع فئات السكان رجال ونساء، يمكن الاعتماد عليه في كافة التنقلات اليومية بين المسكن والعمل وأماكن الدراسة، وأن تضع في اعتبارها الظروف المناخية القاسية، وتتجنب سياسة إجحاف المرأة المطبقة في حافلات النقل الجماعي.
