قال الوزير المفوض التجاري رئيس مكتب التمثيل التجاري المصري في جدة مسعد النجار، إن التعامل التجاري بين مصر والسعودية مازال أقل من الطموحات، ولم يرتق إلى العلاقات الحميمة بين البلدين، مضيفا أن ميزان التبادل التجاري بلغ 19 مليار ريال، وأن الاستثمارات السعودية في مصر تتجاوز 21 مليار ريال، في مقابل استثمارات مصرية في السعودية تصل إلى سبعة مليارات. جاء ذلك على هامش لقاء طرحت فيه 25 شركة مصرية متخصصة في البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات مبادرة «جسور جدة» لتعزيز التعاون التجاري بين البلدين، وتقديم أسعار منافسة، من خلال معرض يقام في غرفة جدة لمدة يومين، سيجري خلاله الجانبان المصري برئاسة نائب رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الدكتور حسام الدين الصماد، ومسؤولي غرفة جدة عددا من اللقاءات. وقال مساعد الأمين العام لغرفة جدة المهندس محي الدين حكمي، إن تنشيط التعاون بين الشركات في البلدين في هذا المجال المتخصص، سيفتح آفاقا جديدة للتعاون في مجالات أخرى، مؤكداً أن سوق الاتصالات السعودي، الذي تتجاوز استثماراته مائتي مليار ريال، قادر على استيعاب كثيرٍ من البرامج، واستقطاب كثيرٍ من الشركات العالمية والإقليمية في إطار سعيه المتواصل إلى تطوير آلياته ومواكبة النمو المستمر. فيما أكد رئيس الوفد المصري الدكتور حسام الدين الصماد، أن الشركات المشاركة في الملتقى والمعرض تغطي قطاع البرمجيات بتخصصاته المختلفة، التي تشمل تطبيقات الصناعة والسياحة والفنادق والمطاعم والقطاع المالي والإنترنت بتخصصاته المختلفة، وتأمين المعلومات، والجوالات، والتطبيقات التجارية، والتعليم، والمالتي ميديا، والحكومة، والنقل، ومراكز الاتصالات وقطاع الاتصالات بتخصصاته المختلفة، التي تتضمن الشبكات والأجهزة والتطبيقات المرتبطة به، وقطاع الخدمات بتخصصاته المختلفة، التي تتضمن الأعمال الاستشارية والحلول والتطبيقات المتكاملة والتدريبات، وقطاع الأجهزة ومستلزماتها وغيرها. من جهة أخرى، يستمع مدير عام فرع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة في منطقة مكةالمكرمة المهندس فوزي حكيم، اليوم الثلاثاء، خلال لقاء مفتوح تستضيفه غرفة جدة، إلى مطالب واحتياجات ممثلي القطاع الخاص من أصحاب الأعمال والمستثمرين من الهيئة، إلى جانب بحث المعوقات والصعاب وسبل حلها، وبحث أوجه التعاون معها في مكافحة الغش التجاري والتقليد وحماية المستهلك.