كشف مصدر مسؤول في الشؤون الصحية في جدة، ل»الشرق»، عن تسجيل 53 حالة إصابة بحمى الضنك في جدة خلال الأسبوع الماضي. ووصف تقرير، اطلعت عليه «الشرق»، حي الأجاويد جنوبي جدة ب»بؤر حمى الضنك»، على اعتبار أنه يحوي أكبر أماكن لتجمع البعوض بسبب ارتفاع المياه الجوفية، ما يشكل خطراً على السكان. وأبدى عدد من المواطنين مخاوفهم من ارتفاع المياه الجوفية وتهديدها صحة أسرهم. فقد أوضح محمد العسبلي، وهو من أهالي الأجاويد، أن البعوض ينتشر في الحي بشكل واضح، وكشف عن هجرة عدد من سكان الحي الأدوار السفلى من مساكنهم هرباً من المياه الجوفية التي تخرج من الأرضيات. وأكد مخاوفه وأهالي الحي من تسرب المياه الجوفية إلى خزانات المياه واختلاطها بالمياه المحلاة ومياه الصرف، ما يضطر عديداً منهم إلى الاستعانة بوايتات الصرف لسحب تلك المياه الملوثة بشكل يومي، مشيراً إلى أن بعض الوايتات ترفض السحب بدعوى ارتفاع نسبة الملوحة في المياه. وعلى نهجه، يشكو أبوأحمد من إهمال وتقصير البلديات. وأشار ل»الشرق» إلى أنه دفع في هذه الأرض مبلغ 300 ألف بعد الانتقال من حي قويزة المتضرر من السيول، وتكبد، على حد قوله، أقساطاً لبناء المنزل، وما إن سكن فيه حتى اقتحمته المياه الجوفية، وبدأت تأكل الأرضيات وتتراكم أمام المنزل، ما تسبب في توالد بعوض الضنك، مؤكداً أنه يضطر وأسرته عند الخروج إلى لبس عوازل. وتساءل أين دور الأمانة، ومن يحمينا من حمى الضنك، وارتفاع منسوب المياه الجوفية؟! د. عمر الخولي من جانبه، أكد المستشار الحقوقي في هيئة حقوق الإنسان الدكتور عمر الخولي، ل»الشرق»، أن المياه الجوفية وما يترتب عليها، إن كانت نتيجة خطأ من أي جهة حكومية، يحق للأهالي مقاضاتها للمطالبة بالتعويض عن الخطأ الذي ارتكبته وتسبب في الضرر. أما إذا كان هذا الأمر موجوداً في الطبيعة ولا علاقة له بإخفاق أي جهة حكومية، فإنه يتعذر هنا القول بإمكانية إقامة دعوى ضد أي جهة. وقال إن وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة في أمانة جدة هي الجهة المعتمدة للمخطط، وإذا ثبت اعتماده دون إجراء الدراسات اللازمة للتأكد من خلوّه من المياه الجوفية، فإن ذلك يعدّ تقصيراً يتيح للمتضررين من السكان إقامة دعوى إدارية في ديوان المظالم، ويمكن أن يجتمع السكان معاً في دعوة واحدة أو عدة دعاوى ويستشهد بباقي السكان. وبيّن أن على الأهالي المتضررين أن يثبتوا وجود المياه الجوفية قبل بيع المخطط وقبل اعتماد جهة الاختصاص، أما إذا كانت تجمعت في وقت لاحق عقب الاعتمادات والبيع فلا يعدّ هذا تقصيراً. ويمكن اللجوء إلى تقارير فنية لإثبات مصدر الخطأ، والنص يقول «من يسبب بخطئه ضرراً للغير التزم بالتعويض». وقال إن التعويضات تقدر بحسب حجم الضرر من قِبل المحكمة والدائرة المختصة لجبر الأضرار الواقعة للسكان. جدير بالذكر أن أربع جهات تتابع وترصد حالات حمى الضنك، منها فرق التوعية وفرق الاستكشاف وفرق الاستقصاء وفرق الرش والمكافحة. وتباشر فرق الاستكشاف الميدانية عملها صباحاً بعد صلاة الفجر، فيما تسجل فرق الاستقصاء بيانات المصابين خلال عملها مساءً، وتُخضِعهم ومجاوريهم في نطاق مائة متر للتوعية. وتضم فرق الرش 400 شخص من الأمانة والصحة، وتتولى عملية الرش الضبابي للمنازل في جميع أحياء جدة.