كنا نستقدم الشغالات والسائقين من خلال مكاتب استقدام متواضعة تماطلنا أحياناً، وتتأخر علينا أحياناً أخرى، ولكن في النهاية نحصل على سائق وشغالة بمبالغ معقولة، الآن وصلت مصاريف نقل كفالة الشغالة في المكاتب مبلغ خمسة وعشرين ألف ريال وأكثر، ووصلت رواتب السائقين والشغالات الموجودين في البلد إلى ألفين وخمسمائة ريال في الشهر، والسبب أن وزارة العمل ضيقت أمور الاستقدام وحيرت المكاتب والناس. كلنا يعرف أن مكاتب الاستقدام في المملكة بدائية ومحدودة القدرات، ولكنها كانت تفي بالغرض. و أما اقتراح وزارة العمل بخصوص شركات استقدام لا يقل رأس مالها عن مائة مليون ريال فهذا من ضرب الخيال؛ فمن لديه هذا المبلغ في المملكة يضعه في العقار ويريح ويستريح. لم تكن مشكلة مكاتب الاستقدام رأس المال، ولكن كانت تحتاج إلى الضبط والمتابعة التي لا تجيدها وزارة العمل جيداً على مر التاريخ. الآن أصحاب مكاتب الاستقدام تائهون، والمواطنون حائرون، وأسعار السائقين والشغالات في جنون، ولنذكر معالي وزير العمل بأن النساء في المملكة لا يسمح لهن بقيادة السيارات، فأي تسويف غير مدروس لمسألة استقدام السائقين هو كارثة لكثير من الأسر. ولا يضر إذا اشترطت الدول معرفة بعض الأمور عن أرباب الأسر وأوضاعها لحماية رعاياها؛ فمن حق الدول الاهتمام بمصالح شعوبها، وهذا ليس فيه تدخل في خصوصيات الأسرة السعودية كما تدعي وزارة العمل.
