قدّمت مسيحية استقالتها اليوم من عضوية مجلس الشورى المصري الذي يهيمن عليه الإسلاميون، في مؤشر على استمرار التوتر السياسي في البلاد بعد يوم من إنفاذ الدستور الجديد المثير للانقسام. ومنح الدستور الجديد الذي وضعته جمعية تأسيسية هيمن عليها الإسلاميون، مجلس الشورى سلطة التشريع لحين انتخاب مجلس النواب. ويفترض أن يكون الدستور الذي أقرّه الناخبون في استفتاء عام هذا الشهر أساساً لنظام ديمقراطي واقتصادي مستقر، لكن المعارضة تقول إن الدستور ذو صبغة إسلامية إلى حد كبير ولا يحمي الأقليات. وتبرز استقالة نادية هنري التي كانت تمثل الكنيسة الإنجيلية في مجلس الشورى، مخاوف المسيحيين الذين يمثلون نحو 10% من السكان من المكاسب السياسية التي حققها الإسلاميون منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك. وقالت هنري في كتاب استقالتها، الذي نشرته صحيفة “الأهرام” المملوكة للدولة، إن الليبراليين وغيرهم من المجموعات الصغيرة لم يكن تمثيلهم ملائماً في المجلس بعد تعيين التسعين عضواً الذين يسمح إعلان دستوري صدر العام الماضي لمرسي بتعيينهم. وجاء في كتاب الاستقالة الذي وجّهته هنري إلى رئيس المجلس أحمد فهمي “وافقت على عضوية مجلس الشورى بالتعيين في إطار صيغة توافقية أكدت أن الثلث المعين سيكون من القوى المدنية بالكامل، الأمر الذى يحقق التوازن المطلوب فى عضوية المجلس، وبما أن هذا لم يتحقق لذا أرجو تقبل اعتذاري عن عدم قبول التعيين”. ولم تحضر هنري جلسة المجلس أمس، وهي الأولى بعد تعيين ثلث الأعضاء. القاهرة | رويترز
