قال وزير التجارة والصناعة عضو مجلس إدارة هيئة التقييس لدول مجلس التعاون الدكتور توفيق الربيعة إن السعودية مستمرة في دعم أنشطة التقييس الخليجي والعمل على وضع مبادرات وبرامج هيئة التقييس موضع التنفيذ ومتابعة الإلزام بها وتطبيقها لتحقيق التكامل المنشود بين دول المجلس، وتحقيق الأهداف المرجوة منها. فيما قال أمين عام هيئة التقييس لدول مجلس التعاون نبيل ملا إن الهيئة حريصة على تنقية الأسواق السعودية من السلع المغشوشة خلال السنوات الخمس المقبلة، وقال إن الهيئة أُنشئت من أجل حماية المستهلك من الغش والتقليد والمواد غير المطابقة للمواصفات والمقاييس الخليجية الموحدة، التي يتجاوز عددها 6700 مواصفة قياسية موحدة، وسيزيد عددها إلى أكثر من 22 ألف مواصفة قياسية على مستوى دول المجلس نهاية عام 2015. وأضاف ملا في حفل الهيئة أمس بمناسبة وضع حجر الأساس لمقرها الدائم في الحي الدبلوماسي في الرياض، أن «الهدف الأساسي الذي أوجدت من أجله الهيئة هو منع الغش والتقليد ووضع المواصفات القياسية وهذه الخطوة الأولى التي ستنطلق منها الهيئة، ومن ثم ستبدأ في وضع آلية لمسح السوق؛ بحيث إنه يمنع دخول منتجات غير مطابقة للمواصفات الخليجية الموحدة، والآن أصبح لدينا نظام الاعتراف بشهادات المطابق وعلامات الجودة بين الدول الأعضاء، ووضعنا قواعد وآلية لدراسة مسح السوق من البضائع المغشوشة والمواد الكهربائية وأجهزة الاتصال مثل الموبايل وأجهزة الكمبيوتر وغيرها، وسيتم أيضاً تطبيق النظام الجمركي الموحد لكافة أبناء الدول الأعضاء»، موضحا «نحن حريصون على أن تكون المنطقة الخليجية خلال السنوات الخمس نظيفة من الكثير من المنتجات المغشوشة، والهيئة أعدت خلال خطتها الاستراتيجية للأعوام الثلاثة المقبلة (2013-2015) 14 ألف مواصفة قياسية، واعتمدت تنفيذ ثلاثة تشريعات للتحقق من مطابقة ثلاثة قطاعات إنتاجية عامة، وتعزيز القدرات الفنية للإمكانات المترولوجية والمختبرات، وبناء القدرات الفنية المتميزة في الدول الأعضاء إلى جانب تقديم خدمات شاملة من خلال مركز الخدمة الشامل لدعم الصادرات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير مركز المعلومات ليضم العديد من قواعد المعلومات التي تخدم القطاع. ويتوقع أن تبلغ كلفة المقر الجديد للهيئة 60 مليون ريال، على مساحة 75 11,4 متراً مربعاً.