قالت النائبة العربية في الكنيست الإسرائيلي، حنين زعبي، إن «شطبها من المشاركة في انتخابات الكنيست المقبلة لا يعني نهاية طريقها السياسي، مشيرةً إلى رفضها «تحديد إسرائيل سقف المشاركة السياسية للعرب في الكنيست». وأكدت «زعبي» ل «الشرق» أنها ستجري استئنافاً في المحاكم الإسرائيلية العليا ضد القرار، معتبرةً أن عملية الشطب تأتي في إطار الملاحقة السياسية التي تحاول إسرائيل تنفيذها ضد حزبها «التجمع الوطني الديمقراطي». وصوَّتت اللجنة المشرفة على انتخابات الكنيست بعدم السماح للنائبة زعبي بخوض الانتخابات بسبب تورطها، بحسب اللجنة، في أحداث أسطول الحرية في مايو 2010، الأمر الذي تراه «زعبي» عقاباً لها حسب المفهوم السياسي الإسرائيلي. وتقول «مشاركتي في السفينة التركية مرمرة، التي كانت أول سفينة خرقت الحصار على غزة جزءٌ من وجودنا ووظيفتنا كنواب داخل الكنيست بغرض انتزاع حقوق الفلسطينيين»، منبهةً إلى عدم اهتمامها برأي الإسرائيليين «المتطرفين المتعصبين»، حسب وصفها. من جانبه، وصف عضو الكنيست الإسرائيلي عن حزب الليكود، داني دانون، النائبة زعبي بأنها «إرهابية متنكرة في زي عضو كنيست»، فيما قدم النائب ديفيد روتم، من حزب «بيتنا إسرائيل» الأسبوع الماضي طلبا لحظر حزبها. وردت النائبة العربية على الاتهامات الإسرائيلية بالقول إنها «ليست إرهابية ولا ترتكب جرائم ضد الشعب الإسرائيلي، الذي يحاصر غزة، ويقتل الأطفال، ويرتكب الجرائم الجماعية»، ووجهت رسالة إلى إسرائيل مفادها أن المعركة مستمرة ولن تنتهي بمجرد شطبها من الكنيست، مؤكدةً أنه في حال مصادقة المحكمة على قرار الشطب فإن حزبها سيقاطع الانتخابات بشكل كامل «فالعرب يرفضون أن تحدد إسرائيل ممثليهم في الكنيست»، حسب قولها. ورفضت «زعبي» بالمطلق، تحديد إسرائيل للسقف السياسي للعرب، وتحجيم مشاركتهم داخل إسرائيل، معتبرةً أن الأخيرة لا مكان فيها للديمقراطية. وتابعت «الحكم داخل إسرائيل للأغلبية اليمينية والأحزاب العنصرية التي لا تعترف بالمساواة مع العرب ولا تعترف بمكانتهم». وتعتقد زعبي، أن الموقف السياسي لحزبها لا يحدده وجوده في الكنيست من عدمه، مشددةً على «انتماء الحزب للعرب، المسؤولين عن تحديد موقفه السياسي». وتكمل «لن نتزحزح، ونضالنا من أجل حقوقنا سيستمر حتى إنهاء الاحتلال، ونحن لا نستمد شرعية مواقفنا من إسرائيل إنما من الحقوق العربية».