مواطن يحمل شهادة الدكتوراة ويعرقلون تعيينه

وفي كل يوم نسمع الجديد. فبعد نطاقات بألوانها الثلاثة في وزارة العمل، وبعد رفع رسوم رخصة العمل إلى مبلغ كبير سيحيل صغار المستثمرين الى متسولين، وبعد أن سمعنا بدل المرة ألف مرة أن كل ذلك في مصلحة المواطن وما أسموه ب(السعودة) علمت أن مواطنا حصل على درجة الدكتوراة من جامعة الملك عبدالعزيز قبل سنوات. وهو من خيرة طلاب الدراسات العليا علما وخلقا كما يقول عنه أساتذته الذين درس على أيديهم والذين تولوا الإشراف عليه. تقدم بطلب وظيفة إلى القسم المختص الذي وافق على طلبه ورحب به باعتباره كفاءة وطنية ممتازة بشهادة كل أساتذة القسم. وفي مجلس الكلية كان لأعضائه رأي آخر هو بالتأكيد لايصبّ في مصلحة القسم ولا الكلية ولا المواطن ويقوم على مبررات واهية، منها أنه حصل في بعض المواد أثناء دراسته على تقدير جيد في الوقت الذي لو رجعنا فيه إلى كشوف درجات بعض أعضاء المجلس لوجدنا أنهم حصلوا في معظم المواد خلال دراستهم العليا على تقدير مقبول. في نفس الوقت الذي يوجد في القسم متعاقدون تم التعاقد معهم دون الاطلاع على سجلاتهم الأكاديمية ولا خلفياتهم العلمية. هذا القسم أعتقد أنه يقع في الجزء الأحمر من نطاقات وزارة العمل. لأن عدد غير السعوديين فيه يؤهله لذلك.