بلغ ما تم تخصيصه لقطاع التعليم العام والتعليم العالي وتدريب القوى العاملة حوالي 168.6 مليار ريال ويمثل أكثر من %24 من النفقات المعتمدة بالميزانية، وبزيادة نسبتها %13 عن ما تم تخصيصه للقطاع بميزانية العام المالي الحالي 1432/1433. ففي مجال التعليم العام سيستمر العمل في تنفيذ مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم « تطوير « البالغة تكاليفه تسعة مليارات ريال خاصة من خلال شركة « تطوير التعليم القابضة « المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة . وبهدف توفير البيئة المناسبة للتعليم وزيادة الطاقة الاستيعابية للمدارس والجامعات والكليات المتخصصة تضمنت الميزانية اعتمادات لإنشاء 742 مدرسة جديدة للبنين والبنات في جميع المناطق إضافة إلى المدارس الجاري تنفيذها حالياً البالغ عددها 2900 مدرسة، والمدارس التي تم استلامها هذا العام وعددها أكثر من 920 مدرسة، وتأهيل وتوفير وسائل السلامة لألفي مبنى مدرسي للبنين والبنات.