بلغ ما تم تخصيصه لقطاع التعليم العام والتعليم العالي وتدريب القوى العاملة 168 مليارا ويمثل أكثر من 24 % من النفقات المعتمدة بالميزانية، وبزيادة نسبتها 13 % عما تم تخصيصه للقطاع بميزانية العام المالي الجاري 1432/1433. ففي مجال التعليم العام سوف يستمر العمل في تنفيذ مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم «تطوير» البالغة تكاليفه تسعة مليارات ريال خاصة من خلال شركة «تطوير التعليم القابضة» المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة. وبهدف توفير البيئة المناسبة للتعليم وزيادة الطاقة الاستيعابية للمدارس والجامعات والكليات المتخصصة تضمنت الميزانية اعتمادات لإنشاء 742 مدرسة جديدة للبنين والبنات في جميع المناطق، إضافة إلى المدارس الجاري تنفيذها حاليا البالغ عددها 2900 مدرسة، والمدارس التي تم استلامها هذا العام وعددها أكثر من 920 مدرسة. كما تغطي المخصصات تأهيل وتوفير وسائل السلامة ل 2000 مبنى مدرسي للبنين والبنات، وإضافة فصول دراسية للمدارس القائمة، وتأثيث المدارس وتجهيزها بالوسائل التعليمية ومعامل وأجهزة الحاسب الآلي، وكذلك إنشاء مباني إدارات التربية والتعليم وصالات متعددة الأغراض ومراكز علمية لقطاع التعليم العام. وفي مجال التعليم العالي تم اعتماد المبالغ اللازمة لتشغيل الجامعة الإلكترونية واستكمال إنشاء المدن الجامعية في عدد من الجامعات تبلغ القيمة التقديرية لتنفيذها نحو 25 مليار ريال، كما تم اعتماد النفقات اللازمة لافتتاح 40 كلية جديدة. كما تم اعتماد مرحلة إضافية لمشروع مساكن أعضاء هيئة التدريس والذي يجري تنفيذه حاليا ليصل إجمالي القيمة التقديرية المعتمدة له إلى 13.1 مليار ريال. وسوف يستمر برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي «المرحلتان الأولى والثانية»، بضم جميع الدارسين على حسابهم الخاص لعضوية البعثة، ويصل عدد الطلبة والطالبات والموظفين الدارسين في الخارج إلى أكثر من 120 ألف طالب وطالبة ومرافقيهم البالغ عددهم أكثر من 137 ألف مرافق. ويتوقع أن يصل إجمالي نفقات المبتعثين الذين تشرف عليهم وزارة التعليم العالي في نهاية العام المالي الجاري إلى ما يقارب 20 مليار ريال. وتم في مجال التدريب التقني والمهني اعتماد تكاليف لإنشاء كليات ومعاهد جديدة تبلغ قيمتها التقديرية 1.6 مليار ريال وافتتاح وتشغيل عدد من المعاهد المهنية والمعاهد العليا للبنات لزيادة الطاقة الاستيعابية للكليات والمعاهد التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.