امتدت الاشتباكات بين أنصار القوى السياسية المؤيدة والمعارضة لمشروع الدستور المصري الجديد، الذي يبدأ الاستفتاء عليه اليوم، من الشوارع إلى المساجد. ودعا خطيب الجمعة في مسجد في مدينة المحلة الكبرى المصلين، أمس، للاستفتاء على مشروع دستور مثير للخلاف ب»نعم»، لكن بعض المصلين حاولوا ضربه داخل المسجد بعد الصلاة. وأفاد مصلٍّ بأن الشيخ صلاح عبدالله نجم خطيب مسجد سيدي محمد الحنفي، أكبر مساجد المحلة التي تقع في دلتا النيل وتشتهر بصناعة الغزل والنسيج، قال إن الإسلاميين، الذين شكلوا أغلبية داخل الجمعية التأسيسية للدستور، كتبوا مشروع دستورٍ «يعبر عن الأمة»، وإن جميع المسلمين يجب أن يصوِّتوا عليه ب»نعم». وأضاف المصلي أن نجم مضى قائلاً «اليهود يحاولون إسقاط مصر من خلال دفع مبالغ مالية كبيرة لمصريين يعارضون مشروع الدستور». وتقدم مصلون نحو الخطيب بعد الصلاة محاولين ضربه، وتصدى لهم آخرون، مما تسبب في اندلاع مشاجرات ومشاحنات في المسجد الذي يتسع لنحو ألفي مصلٍّ. وقال مصلٍّ في مسجد السادات الروازقية في المحلة الكبرى إن مصلين حاولوا ضرب خطيب الجمعة بعد الصلاة أيضاً لأنه قال إن الدستور هو «دستور الشريعة والشرعية، وعليكم أن تخرجوا للتصويت عليه بنعم». واشتبك عشرات من المؤيدين والمعارضين لمشروع الدستور بالأيدي أمام مسجد جاويش في المحلة الكبرى بعد صلاة الجمعة، بعد اعتراض مصلين على قول إمام وخطيب المسجد الشيخ بدير العزب في الخطبة، إن «من لا يقول نعم للدستور فهو كافر». وفي مدينة الإسكندرية الساحلية، اشتبك مؤيدون ومعارضون لمشروع الدستور خارج مسجد القائد إبراهيم، بعد أن هاجم خطيب الجمعة الشيخ أحمد المحلاوي، معارضي مشروع الدستور. وقال المحلاوي في المسجد «نعم تؤدي للاستقرار، لا تؤدي لمزيد من الفوضى»، وأضاف أن من يقول لا «ستبقى شهادته زوراً وسيُحاسَب عليها يوم القيامة». وقال شاهد عيان إن اثنين من المعارضين احتُجِزَا داخل المسجد بعد أن رشقه معارضون بالحجارة وحاولوا كسر بابه، وأضاف الشاهد أن المعارضين منعوا الخطيب من مغادرة المسجد. وقال شاهد عيان آخر إن مئات المصلين هتفوا بعد الصلاة أمام المسجد «يسقط يسقط حكم المرشد» و»الشعب يريد إسقاط النظام»، وتلت ذلك اشتباكات أوقعت 13 مصاباً. وفي مدينة إدكو في محافظة البحيرة شمال غربي القاهرة، ذكر شاهد عيان إن خطيب الجمعة حثّ المصلين على الموافقة على مشروع الدستور، وأن «أحد المصلين وقف وقال له لا تتكلم في السياسة»، وأكد الشاهد أن الخطيب استجاب. من جانبه، رأى وزير الدولة للشؤون القانونية والنيابية الدكتور محمد محسوب، أن ديباجة مشروع الدستور «تضمن الحقوق لكل المواطنين، وهي لا تقل عن إعلان الدستور الأمريكي». وقال محسوب، في مؤتمر صحفي عقده أمس بالاشتراك مع أعضاء من الجمعية للرد على «شبهات» تثار حول مشروع الدستور، إن الدستور المصري يضمن المساواة بين المصريين «وهو يضع فصلاً كاملاً للحقوق والواجبات». وأوضح محسوب أن الدستور جعل رئيس الوزراء «رأساً برأس مع رئيس الجمهورية كل منهما له مسؤوليات». اشتباكات أمام مسجد في الإسكندرية أمس (رويترز)