قال ل»الشرق» خبراء اقتصاد إن معدلات التضخم وصلت إلى مستويات تتطلب تدخلا سريعا من قبل الجهات المعنية لمواجهتها، إذ يشكل التضخم خطرا على المجتمع، مؤكدين أن الأفراد هم أكثر المتضررين من حجم التضخم. وطالبوا بسرعة اتخاذ مجموعة من الخطوات منها: رفع الحد الأدنى من الأجور لمحدودي الدخل والمتقاعدين إلى خمسة آلاف ريال، والتفكير الجدي في دفع مكافأة شهر لكل موظف في القطاع الحكومي والخاص، وتقديم دعم حكومي مباشر من خلال نشر الجمعيات التعاونية وتوفير البطاقات التموينية. وأوضح المحلل الاقتصادي فضل البوعينين أن أكثر المتضررين من التضخم هم الأفراد الذين يعتمدون في مداخليهم على الراتب الشهري مفيدا أن التضخم يؤدي إلى تقلص القيمة الحقيقة لدخل الفرد على أساس ضعف قوته الشرائية مقارنة بما كان عليه من قبل، فعلى سبيل المثال :المنفعة المتحققة من ألف ريال اليوم تعادل 50 % من المنفعة التي كان يحققها الألف ريال قبل عامين، ومن هنا يظهر الخطر الكبير للتضخم على الفرد والمجتمع. وأشار إلى محدودية تأثير قرار وزارة العمل الأخير الذي يفترض أن يكون تأثيره على الأسعار والخدمات محدودا، لأن تأثير مبلغ الزيادة على التكلفة الكلية للإنتاج لاتتجاوز نصف في المائة، مضيفا أن التجار والصناع يريدون أن يرفعوا الأسعار ويستغلوا القرار كشماعة لارتفاع الأسعار، مشيرا إلى أن من يستغل رفع الأجور والرواتب لرفع أسعار السلع رغم عدم وجود العلاقة بين رفع أجور المواطنين وتكلفة الانتاج لن يتردد في استغلال قرار العمل الجديد الأخير. ولفت البوعينين إلى أن هناك أسبابا داخلية وخارجية لتغذية التضخم المحلي، فالأسباب الخارجية مرتبطة بالغلاء العالمي وضعف الدولار الذي يؤثر سلبا في قيمة الريال، أما التغذية الداخلية فترجع إلى الأسباب التالية «السياسة المالية التوسعية، والسياسة النقدية التي لم تحقق السيطرة على التضخم، وضعف رقابة وزارة التجارة وجشع التجار، مضيفا أن المطلوب من الجهات المعنية ضبط الإنفاق الحكومي واستغلال أدوات السياسة النقدية للسيطرة على التضخم وتشديد الرقابة من التجارة، إضافة إلى حاجة ذوي الدخل المحدود للدعم الحكومي المباشر مثل توفير البطاقات التموينية ونشر الجمعيات التعاونية ورفع الحد الأدنى للأجور للوصول إلى 5 ألاف ريال بالإضافة إلى رفع رواتب المتقاعدين إلى 5 ألاف ريال كحد أدنى والتفكير الجدي في دفع مكافأة شهر كل عام للموظفين في القطاعين العام والخاص. من جانبه، رأى المحلل الاقتصادي فهد البقمي، أن ارتفاع معدل التضخم سيضغط على السوق السعودية نظرا لما يشكله من سلبية على الأسواق الناشئة، مشيرا إلى أن هذه الارتفاعات المتوالية في المعدل ستضغط على ميزانية الأفراد الأمر الذي يتطلب تدخلا سريعا من قبل الجهات ذات الاختصاص لاحتواء هذه الأزمة. وأضاف أن التضخم أضر بالاقتصاد العالمي خاصة في ظل تباطؤ الاقتصاد العالمي، لافتا إلى ارتفاع أسعار الطاقة وأزمة ارتفاع السلع الغذائية الأخيرة من مسببات التضخم. وأكد البقمي أن معدلات التضخم في شهري نوفمبر وديسمبر لن تنخفض خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الداخلية أو الخارجية، داعيا إلى المسارعة باتخاذ خطوات عاجلة لمواجهة خطر التضخم على اقتصاديات الأفراد والمجتمع.
