أسدل الستار على أعمال وفعاليات معرض الرياض الدولي لتطوير المدن والاستثمار العقاري – سيتي سكيب الرياض 2012 الذي يستمر تأثيره على السوق العقاري السعودي، خصوصاً وأنه بات المنصة الأكثر تفوقاً وقدرة على استقطاب نخبة من ممثلي الشركات المحلية والعالمية، والمطورين، والمستشارين، والمهندسين العقاريين، والخبراء في هذه الصناعة المزدهرة بالمملكة. وفي أول أيام القمة العقارية التي عقدت بالتزامن مع المعرض، ركزت ورش العمل على السوق السكني وترقب الصيغة النهائية لقانون الرهن العقاري من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي، ونجحت في تسليط الضوء على خمسة عناصر أساسية لتكوين لوائح تنظيمية فاعلة، وتطبيق القانون الجديد بالشكل الصحيح لإحداث التأثير المنشود، وتشمل إنفاذ القوانين، وإيجاد أنظمة رهنٍ فاعلة، وتسجيل السندات، وإيجاد ضوابط للتقارير الائتمانية، وتطوير آليات تقييم يمكن الاعتماد عليها، يضاف إلى ذلك إيجاد السيولة من خلال السوق الثانوي. وخصصت ورش عمل اليوم الثاني من القمة العقارية لمناقشة القضايا القانونية والتنظيمية بالمملكة، بالإضافة إلى قضايا الاستدامة والتحديات التي تواجه السوق السعودي، وسبل تأسيس الشراكات بين القطاعين العام والخاص في ضوء النقص الحاد الذي يعاني منه السوق السعودي.