تبدو رسالة الحكومة السورية لشعبها ولحكومات العالم واضحة جدا، فهي بعد تفجيري دمشق واتهامها المباشر لتنظيم القاعدة بالوقوف وراءه ثم بمحاولة إلصاق التهمة بتنظيم الإخوان المسلمين في سوريا، تضع العالم وقبله شعبها بين خيارين، إما أن يبقى السوريون تحت ظلم نظامهم الحاكم وضحية لأدوات قمعه أو أن يسقطوا في ظلام التنظيمات الإرهابية التي يمكن أن تدمر البلاد. هذا التصرف من النظام السوري، والذي لا يضع أي مستقبل للبلاد إلا أشكالا قاتمة يسود فيها القمع من النظام أو التطرف من الإرهاب, يوضح تماما أن الرئيس السوري بشار الأسد ومن خلفه أركان نظامه لا ينوون إجراء أي إصلاحات في سوريا ولا نيه لديهم لوقف القتل والقمع بل هو خيار تم اتخاذه وسوف يستمر حتى النهاية رغم وصول مراقبي الجامعة العربية إلى دمشق، ففي حين أبقت السلطات السورية المراقبين العرب في دمشق، بادرت إلى حصار حي بابا عمرو في حمص حيث تعيش الثورة السورية أقوى حالاتها وبدأت في ذات الوقت قصفا على جميع أحياء المدينة فيما برزت مخاوف من تكرار مذبحة إدلب هناك. ومع استمرار هذا القمع بدأ النظام السوري التلويح بورقة القاعدة التي اتهم طويلا من الطرف العراقي بامتلاكها واللعب لتحقيق مكاسب إقليمية وسياسية، كما أن النظام نفسه كان ألمح إلى تحكمه بهذه الورقة عندما قال رئيس المخابرات السورية علي مملوك في اجتماع سري مع الأمريكيين أن النظام السوري لا يهاجم الجماعات المتطرفة أو يقوم بقتل عناصرها بل يقوم باختراقها ثم «التحرك في الوقت المناسب»، في تصريح يحمل الكثير داخل سطوره. فالنظام السوري الذي باعترافه بأنه تغلغل داخل التنظيمات المتطرفة وزرع عناصر تابعين له فيها, يستطيع تحريك هذه الجماعات داخل سوريا كما كان يحركها نحو العراق، ليسقط الشعب السوري بين مطرقة قذائف دباباته ورصاص عناصره، وسندان التفجيرات والسيارات المفخخة ليبرر شن حرب واسعة على ما سيسميه «عصابات مسلحة» ويستغلها لقمع آخر صوت للثوار السوريين داخل البلاد. المهمة الكبرى الآن تقع على عاتق المراقبين العرب الذي وصلوا إلى سوريا، لإنقاذ السوريين من هذا المصير الذي تهددهم به الحكومة فالرقابة الفاعلة وعدم السماح للنظام بشن حرب على الشعب بحجة خوض مواجهات مع جماعات متطرفة هو الأمل الوحيد لمواطني سوريا، وهو الحل الأفضل للمنطقة بمجملها لأن تركهم لقمع النظام لا إزالته عنهم هو ما قد يقودهم حقا نحو الظلام بكل ما سوف تحمله الصورة من سواد وتطرف حينها.