قال المرشح السابق لرئاسة الجمهورية في مصر خالد علي، إن تدخل جماعة الإخوان المسلمين في عمل مؤسسات الدولة هو الذي أضعف شرعية الرئيس المصري محمد مرسي، واستقلال مؤسسات الدولة. وقال علي ل»الشرق»، إن «خيرت الشاطر هو رئيس مصر الفعلي، ومرسي هو مسؤول ملف الرئاسة في الإخوان»، وأوضح أن إلغاء الإعلان الدستوري وإعادة تأسيس الجمعية التأسيسية هو السبيل الوحيد للخروج من أزمة غضب الشارع. وقال خالد علي في تصريحات خاصة ل»الشرق»، إن مصر في مأزق كبير «وضعنا فيه الرئيس مرسي وجماعته التي تصمم على فرض إرادتها ورؤيتها على الجميع». وتمر مصر بأزمة سياسية حادة منذ نحو ثلاثة أسابيع بعدما أصدر الرئيس المصري إعلاناً دستورياً حصّن به قراراته وقوّض السلطة القضائية، وهو ما تبعته تظاهرات حاشدة لمؤيديه ومعارضيه أسفرت عن سقوط ثمانية قتلى ومئات المصابين بطول البلاد وعرضها. وقال علي «كل شيء يُدار من مكتب الإرشاد، وهم من أضعفوا الشرعية ومؤسسات الدولة بتدخلهم في اختيارات مرسي لكل شيء وبإصدار الإعلان الدستوري». وأضاف «هم من قوّضوا الشرعية حين حاصروا المحكمة الدستورية وحين اغتالوها عبر مشروع الدستور، هم من أهدروا مؤسسات الدولة حين قوّضوا القضاء بتحصين قرارات الرئيس ومجلس الشورى والجمعية التأسيسية، هم من أهدروا مؤسسات الدولة حين فضّوا اعتصام الاتحادية». وقال خالد «الأزمة في مصر ليست على منصب الرئاسة كما يدعي بعضهم لكنها حول الديمقراطية والحريات»، في إشارة لتصريحات الدكتور محمود غزلان ل»الشرق» قبل يومين. وتعليقاً على المؤتمرات الصحفية للمرشد العام للإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع، ونائبه خيرت الشاطر، أمس السبت، قال علي «الأمور جد واضحة؛ خيرت الشاطر هو الرئيس الفعلي ومرسي هو مسؤول ملف الرئاسة داخل الجماعة»، متابعاً بدهشة «ما هي صفة خيرت الشاطر ليظهر في مؤتمر صحفي رغم خروج المرشد في حوار قبله، هو ليس وزيراً ولا مسؤولاً في الدولة».