طرح خبيران سعوديان مختصان في الشؤون المالية والاقتصادية خارطة طريق للتغلب على تحديات رئيسية تواجه القطاع الاقتصادي في المملكة، واتفقا على ضرورة وجود آلية واضحة لحماية المستهلك وتقوية الرقابة البنكية، وإعادة هيكلة النظام النقدي والمالي والاستفادة من الاستثمارات والاحتياطات السعودية في الخارج. وذكر العضو المنتدب لشركة الخبير المالية عمار شطا أن «أبرز التحديات التي تواجه مؤسسة النقد العربي السعودي هي أن تكون لديها آلية واضحة المعالم والأهداف لتفعيل حماية المستهلك أمام البنوك المصرفية وشركات التأمين التعاوني، ووضع الاستراتيجيات التنافسية المناسبة لتشجيع نمو القطاع الاستثماري والمالي في المملكة، مقابل المنافسة غير العادلة من قبل القطاع المصرفي، وإعادة هيكلة قطاع شركات التأمين في ظل ضعف أدائها، وذلك بتقنين إصدار الرخص، مع تشديد الرقابة على الشركات العاملة في السوق، وإخراج من هو غير مؤهل منها». كما نصح شطا محافظ المؤسسة الجديد الدكتور فهد المبارك ب»وضع استراتيجية طويلة المدى لحماية ثروات الأجيال المقبلة من أثر التذبذبات الاقتصادية العالمية، وتفعيل دور إدارة السيولة لتتفاعل مع حركة الأسواق ومتطلبات الفترة المقبلة». من جانبه، يرى الخبير في الأسواق المالية العالمية ورئيس مجموعة السامي القابضة الدكتور سامي النويصر أن «أهم التحديات التي تواجه المحافظ الجديد تقوية الرقابة البنكية، وبالأحرى الرقابة التشغيلية الخاصة بالبنوك من الناحية الإدارية وليس من الناحية المالية»، مشدداً على «أهمية تعزيز وتقوية القسم الرقابي في مؤسسة النقد من كوادر مؤهلة وآليات تنظيمية». وتساءل النويصر: كيف يمكننا تخفيض التضخم في ظل ارتباط الريال السعودي بالدولار الأمريكي، حيث إن نسبة الإقراض على مستوى الأشخاص ووتيرة الإقراض على مستوى البنوك التجارية مرتفعة جداً، وقاربت من النمو بنسبة تصل إلى%10 سنوياً، وبالتالي يجب قبل التوسع في القروض وضع نظام يحمي المقترض، ولا نكتفي بحماية البنوك، حيث إننا نجد أن أكثر من %86 من المقترضين على قائمة المتعثرين. عمار شطا