توقع الخبير الاقتصادي، وعضو مجلس الشورى السابق الدكتور إحسان بوحليقة، أن يبلغ حجم الإيرادات الفعلية لميزانية الدولة الجديدة، نحو 1.185 تريليون ريال، وحجم المصروفات في حدود 704 مليارات ريال. وقال إن «الإنفاق الفعلي مع نهاية العام الحالي يفترض أن يتجاوز ما كان مقدراً في الميزانية عند صدورها بنحو %30، وفي حال زاد الإنفاق، فهذا يعني أن الفائض المتوقع سيكون في حدود 481 مليار ريال، مضيفاً أن «مؤسسة النقد العربي السعودي قدرت الفائض ب185 مليار ريال». وقال بوحليقة «أتوقع أن تبقى الإيرادات غير النفطية في حدود ستين مليار ريال، وأن قطاعي التعليم والصحة سيحظيان بأولوية في الإنفاق»، مستبعداً «زيادة المخصصات المقدرة للمشروعات الحكومية»، لافتاً إلى أنه أعلن سابقا عن 250 مليار ريال خارج الميزانية، وتابع بوحليقة «ليس متصوراً تنفيذ برنامج الإسكان المقدر بخمسمائة ألف وحدة سكنية خلال عام واحد، والميزانية الجديدة ستواصل تعزيز قدرة صندوق التنمية العقارية بزيادة القروض، حيث أن ما تم رصده في ميزانية العام الحالي للإنفاق على الاستثمار بلغ 256 مليار ريال». وفيما يتعلق باستحداث وظائف جديدة، قال بوحليقة إن «هذه القضية ستكون محل اهتمام الجميع»، موضحاً أن توفير الوظائف سيعتمد على الاستحداث.