سعد القرشي وكّلت 125 شركة لحجاج الداخل المحامي أيمن سراج، وشريكه لرفع قضية الأسبوع المقبل ضد وزارة الشؤون البلدية والقروية لمطالبتها بتعويضات لتلك الشركات عما لحق بها من أضرار نتيجة حادثة التدافع التي وقعت في التاسع من ذي الحجة الحالي في محطتين لقطار المشاعر، فضلاً عن تعويضات أخرى لحجاج الداخل الذين تضرروا من الحادثة. وأفاد رئيس لجنة النقل في غرفة مكة رئيس إحدى حملات حجاج الداخل سعد القرشي ل «الشرق» أن إجمالي التعويضات تقدر بنصف مليار ريال، فضلاً عن ثلاثين مليون ريال تعويضات للحجاج، مشيراً إلى أن القضية المزمعة سيتم رفعها أمام المحكمة الإدارية. وفسّر القرشي مبلغ التعويض المقدر بنحو نصف مليار ريال بأنه يمثل إجمالي ما تكلَّفته الشركات جراء توفير وسائل نقل بديلة لحجاجها البالغ عددهم نحو 120 ألف حاج، حيث تراوحت تكلفة نقل الحاج الواحد بين أربعة آلاف وخمسة آلاف ريال، نتيجة ارتفاع تكلفة تأجير تلك الوسائل البديلة بشكل «جنوني» خلال الحج بعد تعطل القطار، ما كبّد الشركات هذا الكم من الخسائر، خصوصاً أن القطار هو وسيلة النقل الوحيدة التي تعتمد عليها الشركات لنقل الحجاج في المشاعر. وقال القرشي إن الدعوى ستشمل أيضاً المطالبة بتعويضات مالية لحجاج الداخل المتضررين من الحادثة، البالغ عددهم 120 ألف حاج، التي يتوقع أن تبلغ ثلاثين مليون ريال، تشمل رد قيمة التذكرة الواحدة التي دفعها كل حاج البالغة 250 ريالاً، بخلاف الخسائر المادية والمعنوية التي تكبدها الحجاج. وأكد القرشي أن كل شركات حجاج الداخل ستعيد مبالغ التذاكر التي حصلَّتها من الحجاج تعويضاً لهم. وشدد رئيس لجنة النقل على أن كل شركات حملات حجاج الداخل التي يشمل نقل حجاجها بالقطار، تضامنت معاً لتوحيد الصف، ورفع القضية بعد عمل الوكالة للمحاميين اللذين سيتوليان القضية، مبيناً أن باقي شركة حملات حجاج الداخل التي تبلغ مائة شركة لم ترفع الدعوى لأنها غير مشمولة بالقطار. ولفت إلى أن شركات حملات حجاج الداخل لن تتنازل عن حقوقها جراء الضرر الذي لحق بها من تعطل قطار المشاعر يوم عرفة، مشدداً على أنه لا يعنيها إن كان توقف القطار تشغيلياً أو تنظيمياً وأن ما يهمها هو الحصول على حقوقها وحقوق الحجاج.