تنطلق غداً الأربعاء فعاليات منتدى ” استثمر بالبحرين 2012″ تحت رعاية رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وتنظمه وزارة التجارة والصناعة وغرفة تجارة وصناعة البحرين بالتعاون مع الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي ووزارة الثقافة ومجلس التنمية الاقتصادية ومصرف البحرين المركزي ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية، وصندوق العمل تمكين. ويتناول المنتدى في اليوم الأول التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في مملكة البحرين، وطرح الخيارات والفرص والتسهيلات الاستثمارية المتوفرة للمستثمرين في قطاع الصناعة، وعبر مايتضح من التسهيلات الممنوحة من الحكومة الموقرة للاستثمارات المختلفة ، كما سيتم عرض حول دور المصارف البحرينية والعربية في دعم مشاريع القطاع الخاص الى جانب الفرص الاستثمارية في قطاع السياحة والثقافة التي ستكشفها وزارة الثقافة التي تتميز ببرامجها الثقافية الهادفة في مملكة البحرين . ويرجع أمين عام إتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي إلى تقييم المناخ الاستثماري في أي بلد بأنه لا يكمن فقط فيما تنص عليه التشريعات من حوافز وتسهيلات، بل يتجسد بصورة بالغة الفاعلية بثقة أبناء البلد أنفسهم باقتصاد بلدهم، وهي الثقة التي تعزز ثقة المستثمر الأجنبي بوضع الاستثمار في هذا البلد . كما أوصى نقي على أمور اعتبرها من الأولويات أهمها التركيز في مشروعات الاستثمار على قطاعات الاقتصاد الحقيقي سبيلا للنمو، ودفعاً للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الطويلة الأجل وتلك الاستثمارات التي تعتبر قيمة مضافة للبحرين خاصة التي تفتح مجالات للتوظيف المحلي لاسيما وان البحرين لديها من الكفاءات الوطنية الى جانب تلك المشاريع التي تشجع شباب الاعمال على لدخول الى سوق العمل الحر ، وهذا مطلوب من القطاعين العام والخاص، ويحتاج إلى مزيد من التنسيق والتعاون بينهما ، وإيلاء الاهتمام الاستثنائي للموارد البشرية والأجيال الشابة في في دول المجلس ، ويكون ذلك بإصلاح برامج التعليم والتدريب المهني وتطويرها بما يتلاءم مع حاجات الاقتصادات العربية وأسواق العمل ، وإلى الاستفادة من دروس الأزمة المالية والاقتصادية العالمية التي باتت تهدد الاقتصاد العالمي. ويكون ذلك بخلق سوق مالية عربية، وتوجيه التوظيفات المالية والمصرفية والمدخرات الوطنية نحو الاقتصادات والمشروعات الاستثمارية، والابتعاد عن مشتقات الاستثمارات الخطرة وأوعيتها ، وإزالة كل المعوقات المناوئة للعمل الاقتصادي الخليجي المشترك، التي تحد من إمكانات التكامل الاقتصادي. ويدعو نقي جميع رجال وسيدات الاعمال والمستثمرين وكبار المسؤولين في مملكة البحرين ومن خارجها من دول المجلس لحضور هذا المنتدى الغني بالفرص السانحه ولتبادل الافكار والمقترحات خلال اللقاءات الودية بما يدعم المصلحة العامة، ويعزز الاقتصاد ويهيئ البيئة الخصبة أمام القطاع الخاص؛ للتعرف عن كثب بمشاريع وبرامج وزارة الصناعه والتجارة ،وما ستعرضه كذلك من أفكار مدروسه وفي القطاعات المستهدفة التي ستعرض من قبل بيوت خبرة واستشارة وطنية ودولية . الدمام | محمد خياط