تحفظت أمانة المنطقة الشرقية في الرد على اتهامات عضو المجلس البلدي الحالي لحاضرة الدمام المهندس عبدالحميد بن محمد السعدي، بعد أن وسّع فجوة الخلاف بين المجلس ومسؤولي الأمانة، عندما انتقد المجاملات والمحسوبية مع المقاولين المنفذين للمشروعات البلدية، ما أثر سلباً في جودة الأعمال المنفذة. وكشف في خطاب وجّهه ل»الشرق»، عن عدم اتخاذ رئيس المجلس الحزم في كل الأمور وفق الصلاحيات والمعايير المعطاة له، متهماً إياه بالمجاملة، كما أبان خلال خطابه عدم تفعيل القرارات والدراسات المعدّة من قِبل أعضاء المجلس، لافتاً إلى وضع طلب للأمين من قِبل الأعضاء حيال تزويدهم بالمشروعات التي سوف تنفذ أو تحت التنفيذ، مؤكداً عدم تزويد المجلس بتلك المشروعات. وألمح إلى أن الاستثمار في الأمانة يعيق حركة التنمية في المنطقة نتيجة الزيادة في الإيجارات دون مبرر، وأن الهدف منها الربحية في المقام الأول وعدم النظر إلى المواطن أولاً وتطوير المدن ثانياً، منتقداً انعدام الصيانة الزراعية في المواقع المهمة في المنطقة مثل: (الكورنيش، الشوارع والطرق)، وعزوف الصيانة عن تتبع المنشآت الكبيرة مثل متنزه الملك فهد، وكورنيش الدمام، وكورنيش الخبر، معللاً بعدم وجود عقود صيانة، بالإضافة إلى ضعف حوافز الكوادر البشرية من فنيين ومشرفين للمشروعات، ما أدى إلى انعدام الرقابة في تلك المشروعات، مطالباً بزيادة فروع للبلدية في كل من الخبروالدمام للتخفيف على المواطن من عناء البُعد. وحذر في ثنايا خطابه من استمرارية مشكلات منح الأراضي، واصفاً ما يحدث بالغموض، مستنكراً عدم سحب مشروع في المنطقة من قِبل الأمانة إلى الآن، مفيداً بأن المرافق العامة تحتاج إلى عقود صيانة مستمرة ومستقبلية بعد التنفيذ. وشكر السعدي أمين الشرقية على اهتمامه بزيادة الرقعة الخضراء في الحاضرة بافتتاحه الحدائق، لافتاً إلى نسيانه إنشاء جسور المشاة والأرصفة الخاصة لذوي الاحتياجات الخاصة، وإنشاء المجسمات في الدوارات الموجودة في كورنيش الدماموالخبر. وأكد أن بعض المخططات منسية منذ فترات طويلة، وقد مرّ عليها عدة أمناء للمنطقة (رؤساء البلديات)، دون تحريك ساكن، وعدم وضع البنية التحتية لأغلب المخططات، منتقداً صيانة شارع الملك سعود الذي يعدّ من أهم مداخل مدينة الدمام، والذي يحتاج لاهتمام كبير وغربلة جديدة أسوة بمداخل المدينة، مطالباً بإعادة تنفيذ جسور طريق الأمير نايف حسب الأصول الفنية والجودة العالية. كما عرّج السعدي على تخفيض الرسوم في معهد تدريب العاملين التابع لصحة البيئة أسوة بأمانات المناطق الأخرى حتى لا يكون عبئاً على كاهل المواطنين، مع دراسة آلية تدريب العاملين بشكل صحيح. وتطرق في خطابه إلى عبارة أمين الشرقية التهكمية التي أطلقها أمام الأعضاء في عدم حاجة الأمانة للمجلس. وفي سياق متصل، انتقد الناطق الإعلامي للمجلس البلدي في حاضرة الدمام الدكتور طامس الحمادي، في حديث هاتفي ل»الشرق»، الطرح الصحفي في الصحافة، مطالباً الأعضاء بالتزام الضوابط التي أقرّتها اللائحة التنظيمة لأعمال المجلس، مضيفاً أنه من حق العضو الظهور إعلامياً وفق ضوابط الحوار ونقاطه التي يتحتّم الاطلاع عليها من قِبل الأعضاء ورئيس المجلس وأمنائه. ونفى وجود أي انسحابات من قِبل الأعضاء، واصفاً الطرح الإعلامي بأنه اختلاف في وجهات النظر ليس إلاّ، مؤكداً عدم حضوره الجلسة التي انطلقت بعدها التصريحات الإعلامية، وأن عدم فهم وجهة نظر العضو دفعت بعض الأعضاء للتصريح في الصحافة المحلية. وأكد أن القضية ستطرح للنقاش خلال الاجتماع المقبل الذي سيُعقد بعد أسبوعين، مطالباً بالنقاش تحت قبة المجلس، وفي حال طرح أي أمر لاتخاذ قرار بشأنه يتم اللجوء للتصويت. وألمح إلى أن للعضو الحق في إبداء وجهة نظره كحق مشروع ضمن إطار المجلس، لافتاً إلى أن الإعلام لن يخدم الطرح، حيث تكبر المشكلة، منوهاً إلى أن تبني المجلس الفكرة والطرح أقرب للحل كمصلحة عامة للمواطن. وأضاف أن العضو جزء من المجلس وليس من حقه الإدلاء بتصريحات غير متفق عليها مسبقاً مع إدارته سواء أكان عضواً معيناً أو منتخباً، مشيراً إلى أن هناك فرقاً بين المرحلة الانتخابية والوصول إلى المجلس، حيث يمثل العضو المجلس وليس الدائرة الانتخابية التابعة له، كما أنه يمثل الحاضرة ككل. وقال إن الخطاب المسرّب من رئيس المجلس للتذكير باللائحة، حتى لا يظهر الحديث بشكل خاطئ أو مختلف عما هو متفق عليه، ولكي توحد الجهود لصبغ تصريحات المجلس بالمصداقية والشفافية، مفيداً أن بنود الخطاب تبين أن التصريحات الإعلامية يجب أن تكون من الرئيس أو المفوض بالتصريح. د. طامس الحمادي