يواصل عدد من سجناء السلفية الجهادية في المغرب، إضرابهم عن الطعام، مطالبين بتحسين ظروف اعتقالهم وإعادة محاكمتهم، وعدم استثنائهم من إجراءات العفو، التي تمتعت بها عناصر من نفس التيار، في الأشهر الأخيرة. وطالب منتدى الكرامة لحقوق الإنسان الذي أسسه ورأسه وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، معتقلي السلفية الجهادية، بوقف إضرابهم عن الطعام، “خصوصا وأن الإضراب يأتي في ظل غياب أي مبادرة، من طرف الجهة الوصية لرفع الاحتقان داخل السجون” منتقدا سياسة صم الآذان وعدم إشراك الجمعيات الحقوقية، في مراقبة السجون والوقوف على حالة السجناء، ما تسبب في انسداد آفاق التواصل والحوار”. وعبر المنتدى في بيان حصلت “الشرق” على نسخة منه، عن أسفه للطريقة التي تدبر بها الجهة الوصية، قطاع السجون، بعد وقوفه على الإضرابات المفتوحة عن الطعام، التي خاضها المعتقلون الإسلاميون بمجموعة من السجون المغربية، احتجاجا على تردي أوضاعهم، ومطالبتهم بتحسين ظروف إقامتهم، وتقريبهم من عائلاتهم، واصفا ذلك بالتعامل البعيد عن الإنسانية، متهما إدارة السجون بالهروب إلى الأمام، واللامبالاة في التعامل مع مطالب السجناء البسيطة والمشروعة. وحمل البيان ذاته، مندوبية إدارة السجون، التابعة لرئيس الحكومة المسؤولية الكاملة ” لما قد يمس بحق السجناء في السلامة البدنية، والحق في الحياة، وما يتهددهم جراء الاستفزازات، وغياب ضمانات تمتع المعتقلين بكافة حقوقهم التي كفلتها لهم المواثيق الدولية، والقوانين الوطنية ذات الصلة ، الشيء الذي يجرهم إلى خيار الإضراب المفتوح عن الطعام باستمرار”. وكشف رئيس المنتدى عن لقاء مرتقب بين رئاسة الحكومة وهؤلاء المعتقلين للنظر في مطالبهم وبحث وضعيتهم، بعدما بلغت الاتصالات مع إدارة السجون الباب المسدود، ولم تثمر عن أي جديد، “رغم أن مطالب هؤلاء المعتقلين لا تخرج عن نطاق المطالب البسيطة والمستحقة”. وأضاف المصدر ذاته، أن اللقاء مع رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران، من شأنه أن يضع ملف معتقلي السلفية الجهادية، أمام حقبة جديدة ، خاصة وأن رئاسة الحكومة قدمت وعودا بحل عديد من المشاكل العالقة التي تشعل فتيل الاحتجاجات داخل السجون. من جهته قال عصام شويدر، عن اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، التي تتولى الدفاع عن معتقلي السلفية الجهادية، إن حكومة بن كيران مسؤولة عما يقع داخل السجون بعد تجاوز الإضراب عن الطعام مدة شهر ووصوله إلى 48 يوما بالنسبة لبعض المعتقلين.
