شن برلمانيون عراقيون هجوما حادا على حكومة نوري المالكي بعد أن قامت في سابقة هي الأولى من نوعها بإعادة قافلة لحجاج أتراك كانت متجهة براً إلى الأراضي المقدسة في المملكة لأداء مناسك الحج. وانتقد النائب عن القائمة العراقية، حامد المطلك، منع الحكومة الحجاج الأتراك الداخلين عبر إقليم كردستان من عبور الأراضي العراقية لأداء مناسك الحج بدعوى حصولهم على تأشيرة من الإقليم، معتبرا أن هذا الإجراء ينم عن قصور في البعدين السياسي والإنساني لدى الحكومة، بحسب قوله. وشدد المطلك، في تصريح صحفي، على أن «ما اتُخِذَ يوم أمس الأول بحق الحجاج الأتراك الداخلين عبر الأراضي العراقية ومنعهم من استكمال مسيرتهم إلى الديار المقدسة، يعد تخبطا في سياسة الحكومة على الصعيدين الداخلي والخارجي». وأضاف «أن المشكلة لا تتعلق بالحجاج الأتراك وإنما بسوء العلاقة بين حكومة المركز من جهة وحكومة إقليم كردستان والأتراك من جهة أخرى، وهذا ما لا يمكن أن يتحمله الحجاج، كما أن الإجراءات التي اتُخِذَت لا تنم عن احترام العلاقات الدولية». واعتبر النائب عن «العراقية» أنه «كان الأجدر بالحكومة أن تدقق جوازات الحجاج وتوصلهم إلى الحدود السعودية معززين مكرمين بدلا من أن تعيدهم مخذولين يائسين» بحسب تعبيره، محذرا من أن منع الحجاج بهذه الطريقة سيُضعِف مكانة العراق إقليميا ودوليا. بدوره، طالب عضو لجنة الأوقاف والشؤون الدينية النيابية في البرلمان العراقي، حميد عادل بافي، الجهات المعنية في حكومة نوري المالكي بالسماح فورا للحجاج القادمين من تركيا بالذهاب إلى الديار المقدسة في المملكة لتأدية فريضة الحج. وبيَّن «بافي» «أن قواتا مسلحة في أنحاء مختلفة من العراق تسيطر ومنذ يومين على عشرات الحافلات التي تُقلُّ حجاجاً من تركيا وتقطع الطريق عليهم وتمنعهم من التوجه لأداء فريضة الحج وتعيدهم إلى بلادهم». وأضاف «بافي»، النائب عن التحالف الكردستاني، أن هؤلاء الحجاج دخلوا بصورة رسمية من نقطة عبور إبراهيم الخليل وحصلوا على تأشيرة الدخول وهم لا يريدون غير السماح بالمرور عبر الأراضي العراقية، مشددا على أن «حق الجيرة والدين يفرضان على العراق دعمهم ومساندتهم بدلا من منعهم وعرقلة مسيرتهم الإيمانية». وذكر «بافي» أنه «من الواجب على الجميع تقديم التسهيلات الممكنة لضيوف الرحمن للوصول بسهولة إلى الديار المقدسة خاصة أنهم يلاقون صعوبات كبيرة بسبب ممارسات نظام بشار ضد الراغبين في عبور سوريا إلى الديار المقدسة». وتشهد العلاقات العراقية التركية توترا في الآونة الأخيرة على خلفية لجوء نائب رئيس الجمهورية العراقي المحكوم بالإعدام، طارق الهاشمي، إلى تركيا ورفض سلطاتها تسليمه إلى بغداد.
