الحكومة العراقية تشكل لجنة خاصة للتحقيق مع ضباط سمحوا لحجاج أتراك بدخول البلاد

أثار منع الحكومة العراقية دخول 128 حافلة تقل حجاجاً أتراكاً حصلوا على سمة الدخول من إقليم كردستان لتأدية مناسك الحج استياء أوساط سياسية عراقية طالبت السماح لهم بالمرور, وأكدت مصادر أمنية صدور أوامر بالتحقيق مع ضباط أتاحوا لقوافل الحجاج بالوصول إلى الحدود العراقية السعودية، كما أطلقت قوات الشرطة في ديالى محتجزين تركيين اثنين كانت اعتقلتهما الخميس.
وأكد مصدر في مكتب المالكي ل»الحياة» انه «أوعز بتشكيل فريق تحقيق لاستجواب قادة نقاط التفتيش التي مرت عبرها حافلات الحجاج الأتراك من دون الاستفسار عن أسباب سلوكهم هذه الطريق».
وأضاف المصدر الذي شدد على عدم ذكر اسمه أن «المالكي طالب الفريق الذي ضم محققين من وزارتي الدفاع والداخلية وآخرين من مكتبه بالتشدد مع الجميع، بخاصة مسؤولي نقاط التفتيش في محافظة صلاح الدين لأنهم سمحوا بمرور الحافلات من دون الرجوع إلى مرجعياتهم العسكرية أو الأمنية، على رغم علمهم بأن سمات الدخول من إقليم كردستان». ولفت إلى أن «اكثر من 30 ضابطاً سيخضعون للتحقيق».
إلى ذلك، طالب عضو لجنة الأوقاف والشؤون الدينية النيابية حميد عادل بافي الجهات المعنية بالسماح فوراً للحجاج القادمين من تركيا بالذهاب إلى الديار المقدسة لتأدية فريضة الحج.
وقال بافي وهو نائب عن «التحالف الكردستاني» ل»الحياة» أن «هؤلاء الحجاج دخلوا بصورة رسمية من نقطة عبور إبراهيم الخليل وحصلوا على تأشيرة الدخول، وهم لا يريدون غير السماح بالمرور في الأراضي العراقية»، مشدداً على أن «حق الجيرة والدين يفرضان على العراق دعمهم ومساندتهم بدلاً من منعهم وعرقلة مسيرتهم الإيمانية». وتابع «على الجميع تقديم التسهيلات الممكنة لضيوف الرحمن للوصول بسهولة إلى الديار المقدسة، وهم قد وصلوا فعلاً إلى منفذ عرعر الحدودي».
وتسمح تركيا للعراقيين بدخول أراضيها بتأشيرات من النقاط الحدودية والمطارات من دون الحاجة إلى مراجعة السفارة في بغداد.
ووصف النائب الكردي شوان محمد طه الحادث بأنه «تصعيد سياسي ضد الإقليم من دون أي مبرر». وأوضح أن «الإقليم يحرص على تحقيق المصلحة لعموم العراق وعلى الجميع إدراك ذلك ومسألة السماح للأتراك بالمرور عبر الأراضي العراقية إلى السعودية لتأدية فريضة الحج أمر طبيعي ينطلق من السعي إلى تنمية العلاقات مع دول الجوار ومنها تركيا».