في ظل الهجوم الكاسح على معشر الأطباء خاصة والعاملين في القطاع الصحي عامة، ونظراً لتمتع الكثير بنوبات حادة وربما مزمنة من إسهال في النقد والذم، أو إمساك في المديح والثناء، قد تصل إلى أنه إذا أدى الواحد ما عليه قيل له هذا واجبك، وإذا قصر قيل “أخطاء”، وقد يتهم بافتعال الخطأ. وليس هناك من باعث على الأمل، لأن الصورة المسودة تغطي كل أفق البصر، والطريقة المثلى للخروج من هذه العتمة هو جرّاح عيون يحاول أن يجعلها عوراء بدلاً من عمياء، على ألا تحسب خطأ طبياً. الكل (مجتمع، صحافة، إدارة...) يهاجم الأطباء تحت ذريعة الأخطاء الطبية، والأدهى والأمر أن بعض المنتقدين لا يفقهون في الطب أكثر مما يعرف شارون في حقوق الإنسان! وقد وصل الحال بأحدهم أن عرف الأخطاء الطبية على أنها مجموعة من الأفعال الطبية نقيضة الصواب قد تنتهي بعجز المريض أو موته لا سمح الله، وفي الغالب يفلت المتسبب أو من اقترفها من العقاب وإن حكم عليه فإن مبلغ الخمسمائة ريال التي دفعها تأميناً كفيلة بخروجه إلى فناء الحرية، ليمارس هوايته المفضلة المتمثلة في اللعب بالأرواح، وليس للأهل سوى الصبر والسلوان واحتساب الأجر، وإن كان الحكم شديداً وصارماً واقتضى تسفير الطبيب فإن عودته إلى أرض الوطن مسألة وقت، وهناك ألف طريقة وطريقة لعودته وإن اختلف المسمى الوظيفي أو مكان العمل كيف لا والمهر أرواح غالية. فمن ينصفهم؟