غداً تعقد الجلسة النهائية لإصدار الحكم في قضية وفاة الدكتور طارق الجهني، رحمه الله، بحسب ما نشر. ونقلت صحيفة «المدينة» السعودية عن القاضي عبدالرحمن العجيري قبل أيام جملة أخطاء وقع فيها المستشفى والفريق الطبي، منها «موافقة المدير العام والمدير التنفيذي في المستشفى الذي وقع فيه الخطأ على تعيين ثلاثة أطباء تخدير، بمن فيهم رئيس القسم من دون ترخيص، وتشغيل طبيب في العناية المركزة من دون ترخيص مع ثلاثة أطباء تخدير، وعدم وجود نظام بروتوكول في الجراحات لحالات السمنة المفرطة». أما محامي ورثة الطبيب الجهني فقال: «المستشفى اقترف أخطاء جسيمة، أبرزها وجود ترخيص منتهي الصلاحية لطبيبة العناية المركزة، وبيَّن أن إدارة المستشفى أقرت بوجود نقص كبير لديها في الأجهزة في غرفة العناية المركزة وغرف الجراحات، وأفادوا أن ليس لديهم بروتوكولات في جراحات السمنة، كما أفادت الأوراق والمحاضر التي لديهم أن المدير التنفيذي والمدير العام كل منهما يقول إنه قام بتعيينهم، ونحن طالبنا بإدخال جميع إدارة المستشفى بالمسؤولية» انتهى. تفردت هذه القضية باهتمام إعلامي أكبر من المعتاد، أيضاً بتدخل سريع من وزارة الصحة - في المعلن على الأقل - ومما سبق يستنتج أن لا رقابة تذكر من وزارة الصحة على المستشفيات الخاصة، ولا دور أيضاً لهيئة التخصصات الصحية، فهل هناك أهم من تشغيل أطباء من دون رخص أو غرف عناية وجراحات غير مجهزة؟ إذا كانت غرف العناية المركزة غير مجهزة... التركيز إذاً على ماذا؟ بالتأكيد انه ينصب على المال. إنما انظر إلى ما يغفل ذكره، أليس هناك دور سلبي لوزارة الصحة التي كان يجب عليها تلافي وجود هذه الأخطاء بالرقابة؟ الشؤون الصحية أين هي من المشهد والمحاسبة؟ ألا يلاحظ أنها خرجت «زي الشعرة من العجين»، وكأن المستشفيات الخاصة تعمل بحسب ذمة أصحابها فقط لا غير؟ *** بعد أيام من تشغيل نظام «ساهر»، وعلى طريقة «نصف عليك ونصف علينا» نشرت إحدى الصحف المحلية تقريراً عن انخفاض معدلات السرعة والوفيات في العاصمة الرياض، هذا هو النصف الأول «علينا»، أما النصف الثاني «عليك» فكان إعلان نصف صفحة عن «ساهر». في الصفحة نفسها. الحديث عن النتائج باكر جداً، ومن الطرقات لا يرى تحسن ملحوظ في الحركة ولا في عدد المتجاوزين والمتلاحقين، خصوصاً جماعة «الصدام بالصدام»، والساهر... نظام لن يحقق شيئاً وحده، ساهر يحتاج إلى ماهر، أول ما طرح النظام قيل إنه سيركز على قطع الإشارة والسرعة، والآن يقال إنه سيتعامل مع كل المخالفات، ولم نعد نعلم أيهما أصح، مع أن المثل يقول «الرمح على أول ركزة»