كشفت مصادر برلمانية عن جنسية «والي بغداد» الذي ألقي القبض عليه قبل يومين في منطقة الرضوانية بكونه عراقيا، واعتقل مع ثمانية من معاونيه من دون تحديد جنسياتهم، وقالت المصادر ل «الشرق»: إن «المعتقل يعتبر من قادة الخط الأول في تنظيم القاعدة في العراق وإن اعتقاله يعتبر ضربة نوعية لهذا التنظيم». وكانت وزارة الداخلية العراقية أعلنت الأحد، عن اعتقال «والي بغداد» الجديد في تنظيم القاعدة، مؤكدة أن المعتقل مسؤول عن جميع عمليات الاغتيال التي شهدتها العاصمة مؤخرا. وأكدت هذه المصادر، أن الشخص الذي ألقي القبض عليه يدعى «محمد رياض» هو بديل والي بغداد السابق الذي سبق وأن ألقي القبض عليه قبل أشهر دون إيضاح كيفية الكشف عن شخصيته واعتبرت ذلك من شأن وزارة الداخلية فقط. موضحة أن الأجهزة الأمنية العراقية وفقا لخطة واسعة الطيف تراقب بكثافة إعادة انتشار عناصر القاعدة في العاصمة العراقية بغداد بعد صدور بيانات عن قيادة التنظيم للقيام بعمليات «هدم الأسوار» وتوزيع المهمات الاستطلاعية على عناصر الأجهزة الأمنية وفقا لتنوع الأهداف المرصودة. وكانت مصادر أمنية أكدت الخميس الماضي، أن القوات الأمنية في محافظة صلاح الدين تمكنت من اعتقال والي المنطقة الشمالية والقيادي في جماعة دولة العراق الإسلامية في جنوب المحافظة. من جانبه، يرى الخبير الأمني صالح مصطفى، الضابط السابق في الجيش العراقي، أنه منذ انسحاب القوات الأمريكية من العراق تضاءلت بشدّة قدرة الولاياتالمتحدة على التأثير في مسارات الأحداث فيه، وأضاف في حديثه ل «الشرق» أن الأشهر التي تسبق الانتخابات المحلية نهاية العام الجاري أو بداية العام المقبل، ستكون بالغة الحساسية للعراق، فهذه الانتخابات ستمكّن العراقيين من إجراء استفتاء شعبي حول أداء المالكي وائتلافه «دولة القانون»، مشددا على أن العنف الاثني الطائفي وتداعي النظام الدستوري سوف يهددان قدرة العراق على الوصول إلى هذه النقطة وإجراء انتخابات سلمية. واعتبر مصطفى عمليات تنظيم القاعدة في العراق ومنها ما عرف ب «هدم الأسوار» وقيادة السجناء الفارين من سجن تكريت لهذه العمليات نوعا من الرعب الأمني المزدوج التأثير على العملية السياسية، من وجهة نظره، قائلا «هذا السيف ذو حدين، الأول يمنح حكومة المالكي تصفية جميع معارضيه وفقا لهذه القوائم التي يتحدث عنها رجله القوي ومرشحه لحقيبة الداخلية، والثاني، يجعل خصوم المالكي أمام استحقاق وطني يتطلب منهم معاضدة الحكومة على ضبط الملف الأمني بما يمنح حكومة المالكي المتداعية نوعا من الاستقرار» على حد قوله. وكانت صحيفة وورلد تريبيون الأمريكية أشارت إلى أن الانضمام إلى تنظيم القاعدة فى العراق ازداد بشكل كبير منذ الانسحاب الأمريكى في عام 2011، ونقلت الصحيفة فى نسختها الإلكترونية عن مسؤولين قولهم إن أجهزة المخابرات الأمريكية حذرت من زيادة رهيبة فى الانضمام إلى التنظيم على مدار العام الماضى، وأن عدد أعضاء التنظيم ارتفع من أقل من 800 عضو إلى ثلاثة آلاف عضو خلال عام 2012.