نافع بن زايد الشيباني يُفترض في الإعلام -في كل أنحاء العالم- أن يعكس هموم المجتمع وقضاياه ويظهر الحقيقة مهما كان ثمنها، تلك الحقيقة التي تعطي أي دولة -قيادةً وشعباً، أفراداً وهيئات ومؤسسات- تصوراً حقيقياً عن المجتمع، لكي يكون هناك تقييم حقيقي للواقع تتخذ على إثره القرارات الحكومية التي تعالج القضايا التي تطفو على السطح. هذه في الحقيقة هي الرسالة والإسهام الحقيقي للإعلام في عكس واقع المجتمع ومعالجة قضاياه. ومع الأسف الشديد، فإن بعض وسائل الإعلام السعودي لا تنتمي إلى هذا الإعلام المسمى بمرآة المجتمع! فقد أثبت لنا -بعضها- أنه مجرد أداة تلميع محددة لأشخاص معينين ويدار من قلة قليلة من الأشخاص أصحاب الأهواء الذين لا يهمهم عكس الحقيقة في القضايا المجتمعية بل محاولة عكس صورة غير واقعية للمجتمع. إن ما حدث في قضية ما يُعرف إعلامياً (بحادثة الخليل) يعدّ دليلاً واضحاً على كشف عورة هذا الإعلام أمام المجتمع، فقد سلط الإعلام الأضواء على هذه الحادثة التي ذهب ضحيتها شابان وشابتان كانوا في سيارة واحدة ولا توجد بينهم أي صلة شرعية (نسأل الله لهم الرحمة)، وصوّرت الهيئة على أنها المتسبب الرئيس في هذه الحادثة بل والقاتل لهم جميعاً زوراً وبهتاناً بعد مطاردة بدون إذن!! وبعد أن انكشفت الحقيقة وانكشف بهتان الإعلام لرجلي الهيئة اللذين بقيا في السجن بناء على شهادة زور أُقحم فيها وافد بعد تهديده بالترحيل إن لم يشهد ضد الهيئة. هذا التدليس والظلم والتزوير الذي قام به الإعلامي ضد مؤسسة حكومية نجد أن معظم الإعلام تجاهله وكأن شيئاً لم يكن، وهو الذي أرعد وأزبد ثم ما لبث أن أغرق في النيل من الهيئة، وما يجب أن يتخذ ضدها من قرارات تحدُّ من صلاحياتها!! أين أنتم الآن؟ لماذا لا تنتصرون للهيئة وهي المؤسسة الوطنية التي تدافع عن أعراض المسلمين؟ إذا كنتم تستنكرون فعل زميلكم هذا لماذا لا تنبذونه وتخرجونه من مهنتكم؟ لكنني أعتقد أنه بالنسبة لبعضهم يعدّ بطلاً مغواراً! إن العقوبة التي وقعت بالصحفي المدلس تعدّ غير كافية، فغرامة 45000 ريال تعدّ لا شيء مقارنة بما ألحقه من ضرر بأشخاص أبرياء وأثرٍ سلبي في سمعة مؤسسة حكومية نزيهة. إنني أتساءل عن العقوبة الشرعية لشهادة الزور وإجبار شخص على أدائها! ما هي؟! ولماذا لا تُطبق على هذا الصحفي؟
