تراجع الصادرات النفطية وانهيار العملة وارتفاع سعر الدولار وتشجيع المسؤولين الإيرانيين على تصدير السلع غير النفطية بذريعة تعويض النقص الشديد في العُملة الصعبة، دفع المؤسّسات التجارية الإيرانية إلى التصدير المفرط للسلع المحليّة رغم حاجة المواطن الإيراني إليها. وتعتمد الصناعة الإيرانية كلياً على استيراد المواد الأولية والأجهزة والصيانة التي تتطلب هي الأخرى توفير العملة الصعبة لشرائها. وفي كثير من الحالات عَمَدت المؤسّسات التجارية الخاضعة للحرس الثوري على إعادة تصدير المواد الغذائية الأساسيّة المستوردة أصلاً، وتجد في ذلك فرصة لا تعوّض للربح السريع نظراً لإقبال المواطنين على الدولار بسبب فقدان الثقة في العملة الإيرانيّة. وأعلن «مهدي غضنفري» وزير الصناعة والمعادن عن «استغلال التجّار فرصة اضطراب سعر الدولار وشرائه بالسعر الحكومي وبيع البضائع المستوردة وفقاً لسعره في السوق السوداء». وللحد من ظاهرة إقبال المواطنين على شراء الدولار، أعلن «أرسلان فتحي بور» رئيس اللجنة الاقتصادية للبرلمان الإيراني عن «توزيع خمسة مليارات دولار مزوّرة في البلاد»، وحذّر الشعب من «عدم الوقوع في فخ الدولار المزوّر»!!. وأكدت مصادر «قيام الدولة الإيرانية بتزوير كميّات كبيرة من الدولار لاستخدامها عند اللزوم»! وأعلنت مصادر إيرانية عن «ارتفاع سعر الأدوية بنسبة %50 وفقدان أكثر من تسعين دواء في البلاد». وأوعزت السلطات الإيرانية أسباب نقص الأدوية إلى العقوبات الدولية، في حين أن العقوبات تستثني هذا القطاع. وتوعز المصادر أسباب الغلاء وفقدان الأدوية إلى «تصديرها إلى الهند والصين وأوروبا الشرقية بحجّة منافسة الصناعة الغربيّة»!! وتحذّر المنظمات الطبيّة وخبراء الاقتصاد من «إقبال إيران على كوارث صحيّة وتفشّي الأمراض والقحط» في البلاد جرّاء النهب وتلاعب الدولة وجشع الحرس الثوري على المال لدعم النظام وتمويل مشروعاته الإرهابية.
