جدة مثل القاهرة وبيروت ودبي لا يمكن أن تكتمل تفاصيلها دون المعسل والشيشة التي ارتبطت بها تاريخياً إلى درجة أنها جزء من أدبياتها، وتكررت كثيراً في الصور والرسومات عن جدة. ويندر دخول مطعم لاتنافس رائحة المعسل روائح الأطعمة إن لم تتغلب عليها فإذا خسرت معسلاتها ذهب معها الزبون والنكهة وهو ما يعني أن جدة ستتأثر سياحياً، مطاعمها على الأقل، بقرار منع المعسلات داخلها. القرار إيجابي على مستوى الصحة، وهو تأخر نحو عقدين عن قرار مماثل تأقلمت معه الرياض مبكراً مع أن مطاعمها لم تكن معسلاتية الجوهر إلا فيما ندر لكن إشكاليته في فجائيته وسرعة تنفيذه رغم أن البلدية كانت مستمرة في منح التصاريح للمستثمرين إلى ماقبل أسابيع من المنع فلماذا جاء التنفيذ دون مقدمات؟ ولماذا لم يمر بمساره الطبيعي ليتخذ أصحاب التجارة قراراتهم ويعيدوا تكييف أوضاعهم؟ فهل كانت البلدية تعلم وماطلت في تنفيذه وحين صدر الحسم أحالت العبء على المستثمرين؟ المنطق يلزم البلدية بالتعويض للمتضررين فهم لم يخرقوا قانوناً ولم يرتكبوا خطأ ولا يجوز أن يتحملوا هذه المزاجية وانعكاساتها التي ستبث الخوف في كل طامح لمشروع وتعيق الاستثمارات المختلفة، وتسيء إلى البلد في إطارها القانوني وهو أمر غير صحيح ولايمكن أن تكون أمانة جدة صورة مكثفة وظالمة للبلد أجمع. المشكلة هل سيقبل شكاوى المتضررين باعتبار ماحدث فسخاً تعسفياً للعقود أم سيعتبر التدخين حراما ولايقبل شكوى المروجين له؟