لفت نظري مانسب لمعالي وزير الزراعة من قوله: «وأبدى الوزير استغرابه لدى علمه بأن اللحوم المستوردة كالسواكني والأسترالي والبربري باتت تباع في عدد من الأسواق المركزية بأسعار تلامس الخمسين ريالاً للكيلو الواحد» وقال: «هذه أسعار مبالغ فيها مشيراً إلى أهمية أن يكون للمستهلك دور في ذلك وأن يتخذ قراراً بالبحث عن البدائل وأن لا يجعل قراره بيد التجار» ومثل هذه اللفتة تفترض علم معاليه بوفرة البدائل وبما أننا نعلم كمستهلكين أن لابدائل متاحة تمكن المستهلك من المفاضلة بين الأسعار فماهي البدائل التي عناها معاليه؟ إذا علم معاليه أن الدواجن تتزايد أسعارها بواقع ريال تقريبا كل يوم يلي الذي قبله. وأن السمك من نوع الناجل على سبيل المثال، الذي كان سعر الكيلوالواحد منه قبل سنة ثمانية وثلاثين ريالاً أصبح اليوم بستة وسبعين ريالاً وكل الموجود في الأسواق من لحوم الحيوانات المستوردة كالسواكني والبربري وغيرها تلامس الخمسين ريالاً للكيلو ولن تقف عند هذا الحد فماهي البدائل التي يرى معاليه من خلالها أهمية دور المستهلك في الحد من تصاعد أسعار الحوم؟ إذا علم معاليه أن الطيور المهاجرة، التي تمر مرتين بأجواء المملكة خلال هجرتها بين الشمال والجنوب والعكس قد منع صيدها بأمل حدوث المستحيل، وهو استيطانها وهو أمل مستحيل حيث إن أغلب ما يمر في أجواء المملكة هي الطيور التي تقتات على الأسماك والضفادع والمخلوقات النهرية كالرهو، والبط.. إلخ. وجغرافية بلادنا كما هو معلوم خلية من بيئة استيطان تلك الأنواع من الطيور المهاجرة حتى أن الخنافس تكاثرت بسبب الجور في اصطياد الطائر الذي يمكن أن يستوطن وهو طائر الحبارى، لكون الخنافس من مواد مائدتها الرئيسية. كما وقيد أخيرا وقت صيد الخيار الوحيد المتاح بثلاثة أشهر من السنة وهو ما يطلق عليه أبناء نجد لقب أبو حمد وهوالضب، وهذا القيد سيدفع للجور في صيد أبو حمد خلال فترة السماح، وتخزينه لغرض تعظيم الربح خلال فترة المنع السنوية، المتاح لنا أن نتمنى تشديد الرقابة على أسعار لحم أبو حمد خلال فترة منع صيده من السنة وسأذكر لمعالية بعض أسباب ارتفاع اللحوم، التي ربما أنها لم تكن في دائرة الاهتمام أو التفكير فيها لو أحصينا عدد البنوك والصناديق الحكومية التي أريد لها دعم تنمية الوطن من خلال دعم النشاطات الصغيرة للمواطن لوجدنا عددها يفوق عدد أصناف اللحوم وليس بينها واحد بما فيها «صندوق التنمية الزراعية» يهتم أو يقبل إقراض مواطن يرغب بتربية وإكثار مائة رأس من الغنم، في حظيرة مسجية بالخشب، وعسبان النخل في حدود فضاء بلدته وهي المشروعات الصغيرة التي لا تحتاج لدراسة جدوى، ولا صك تملك، أو عقد إيجار طويل الأمد، وكل ما تحتاجه لا يتجاوز ضمان رد القرض بضمان الهوية الوطنية حيث أن مثل هذه الحظائر فيما لو دعمت وهي حظائر تفوق مئات الآلاف. هي التي ستغطي الحاجة خلال سنتين فقط ولا أدري عن الأسباب التي أدت إلى إهمال هذه المشروعات التي تمثل الرافد الحقيقي لتمويل الأسواق باللحوم. يقيني أن مثل هذه الحظائر هي البدائل الحقيقية والصحيحة. ذلك أن مجموع القليل منها كثير فالسيل الهادر قطر وما نتج عن تقليص الزراعة لغرض المحافظة على المياه أحوجنا لاستيراد حبوب غذائنا، ولم يقلص إنتاج المياه. إنما أدى الآن إلى هدر المياه على مالا يسد حاجتنا من حبوب الغذاء واليوم نهدر أموالنا في استيراد اللحوم، ولم يحد الاستيراد من ارتفاع أسعارها، فحاجتنا تدفع المنتج الخارجي لرفع الأسعار. وليس إرغامنا على قبول شروط وأسعار العاملات الأجنبيات على علاتها عنا ببعيد.
