قضت محاكم المملكة العامة والجزائية خلال عشرة أشهر في أكثر من 36 ألف قضية جنائية. وأشار مصدر في وزارة العدل ل»الشرق» إلى أن هذا العدد يقتصر على المحاكم في المدن الرئيسة في المملكة، مؤكداً أن العاصمة الرياض احتلت المرتبة الأولى في البت في القضايا الجنائية، حيث قضت المحكمة الجزائية في 15 ألفاً و900 قضية، فيما قضت المحكمة العامة في 881 قضية، يليها مدينة جدة بنحو عشرة آلاف و600 قضية، ثم الدمام التي قضت في أربعة آلاف قضية. وأكد المحامي والمستشار القانوني عبدالعزيز الزامل أن البت في القضايا الجنائية يتأخر بسبب كثرتها في مقابل قلة الكادر القضائي فيها، إضافة إلى الحاجة لمعرفة جميع الحيثيات والملابسات وجمع المعلومات، ماعدا هروب المتهم في بعض القضايا. وقال الزامل إن القضايا الجنائية مختلفة، وتبعاً لذلك تختلف المحكمة التي تنظر القضية حسب نوع الجريمة المرتكبة فيها، حيث إن كل محكمة مختصة بالنظر في قضايا محددة، فالمحاكم الجزائية تختص بالنظر في القضايا التعزيرية وما يُستثنى من النظام في الحدود التي لا إتلاف فيها، أو (الرتش) الجنايات التي لا تزيد على ثلث الدية، في حين تختص المحاكم العامة بالنظر في جنايات القتل والرجم والقطع والقصاص فيما دون النفس، وهذه القضايا يبدأ التحقيق فيها من قِبل رجال الضبط الجنائي ثم هيئة التحقيق والادعاء العام التي تحيل القضية إلى المحكمة المختصة. وأضاف الزامل أنه يوجد نوع آخر من القضايا كالرشوة والتزوير واختلاس الأموال الحكومية واستغلال النفوذ الوظيفي يخضع التحقيق فيها لهيئة الرقابة والتحقيق ثم تُحال إلى ديوان المظالم للنظر فيها وفقاً لنظام المرافعات والإجراءات التي تستوجب حضور المتهم بالقضايا الجنائية أمام الدائرة كونها تتعلق بوظيفة عامة أو موظف عام.