الجمارك تلزم الموردين السعوديين بالإفصاح عن تفاصيل عمليات سداد عمليات الشراء

التقى مدير عام الجمارك صالح الخليوي بوفد من اللجنة التجارية بغرفة الرياض ، وجرى خلال الاجتماع بحث القرار الجديد الذي أصدرته الجمارك الذي ينص على إلزام الموردين والمصدرين بإيضاح طريقة دفع قيمة عمليات الشراء أو البيع في بيانات الاستيراد أو التصدير الخاصة بالمخلصين الجمركيين.
وكانت مصلحة الجمارك قد أصدرت قراراً سيطبق اعتباراً من تاريخ 18 / 12 / 1433ه الموافق 3 / 11 / 2012م ، يلزم بإيضاح طريقة دفع قيمة عمليات الشراء أو البيع في بيانات الاستيراد أو التصدير للإرساليات الجمركية ، وأكدت انه سيتم رفض أي بيان تخليص بعد هذا التاريخ ما لم توضح فيه طريقة دفع قيمة عمليات الشراء أو البيع سواء كان نقداً أو حوالة أو اعتماد بنكي أو أي وسيلة مالية أخرى مع توضيح تفاصيل الدفع ( كتاريخ الدفع ، اسم البنك ، رقم المستند وتاريخه ) ، مع إرفاق ما يثبت ذلك من مستندات .
وقالت الجمارك إن قرارها يأتي انطلاقا من سعيها المستمر في تسهيل الإجراءات على الإرساليات التي يلتزم أصحابها بالأنظمة والتعليمات وإحكام الرقابة على الإرساليات المخالفة بهدف إحداث توازن بين تسهيل حركة التجارة من جهة والرقابة الجمركية الفاعلة من جهة أخرى .
واقترحت مصلحة الجمارك على ممثلي اللجنة التجارية بغرفة الرياض أن يكون هناك تعهد من التاجر بالإفصاح عن مبلغ معين للواردات، ويبدأ ذلك مع أول العام ويتم استنفاذ المبلغ مع نهاية العام.
الرياض | الشرق