كشفت مصلحة الجمارك السعودية عن آليات للسيطرة على الأسعار، ومكافحة الغلاء في السوق المحلية، وذلك ضمن حزمة من الإجراءات التي ستطبقها المصلحة بعد 50 يوما من الآن للمساهمة في ضبط حركة السوق. وقال مدير عام الجمارك صالح الخليوي إن أجهزة الجمارك المنتشرة في كافة المنافذ الحدودية، البرية والبحرية والجوية عن طريق المختصين فيها، سترفض أي بيان للبضائع يجري تقديمه من قبل المستوردين أو المصدرين مخالف للنظام الجديد. وأوضح الخليوي في خطاب وجهه إلى رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس عبدالله المبطي أن الجمارك تسعى إلى تسهيل الإجراءات على الإرساليات التي يلتزم أصحابها بالأنظمة والتعليمات وإحكام الرقابة على الإرساليات المخالفة بهدف إحداث توازن بين حركة التجارة من جهة والرقابة الجمركية الفاعلة من جهة أخرى. وسيقوم مجلس الغرف السعودية خلال الأسبوع الجاري بإرسال النظام الجديد إلى الغرف التجارية الصناعية المنتشرة في أرجاء المملكة، تمهيدا لتعميمها على منتسبيها من أصحاب الأعمال المستوردين والمصدرين للبدء في تجهيز أوضاعهم بما يتناسب مع التعليمات الجديدة. وبحسب مصادر متطابقة، فإن هذه الخطوة التي تشدد الجمارك على تنفيذها خلال الفترة المقبلة ستقود الأجهزة الحكومية المختصة في المملكة إلى التمكن من مراقبة الأسعار الداخلية بكل دقة، بما يساعدها على اتخاذ الإجراءات الحمائية للسوق المحلية. كما سيصبح بمقدور الجهات الرقابية معرفة الأوقات الفعلية التي جرى فيها شراء البضائع المستوردة بالتوقيت المحدد لمعرفة ما إذا كان سبب الغلاء داخليا أم ناجما عن الجهات المصدرة. ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل على صاحب البضاعة أو وكيله أو من ينوب عنه أن يحدد تاريخ الدفع، واسم البنك الذي جرت من خلاله عمليات التسديد، ورقم المستند، وتاريخه، وإرفاقها رسميا ضمن المستندات الرسمية. وكان وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة قد كشف ل«عكاظ» في وقت سابق عن وجود تنسيقات مشتركة بين الوزارة والجمارك حول رصد ومتابعة الأسعار. وكانت الجمارك قد أصدرت عدة إجراءات لدفع قيمة عمليات الشراء والبيع للبضائع التي يجري استيرادها أو تصديرها من وإلى المملكة، سيتم العمل بها ابتداء من 18 ذي الحجة 1433ه، وذلك ضمن إجراءات أخرى لمكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب. يتضمن النظام الجديد إيضاح طريقة دفع قيمة عمليات الشراء أو البيع في بيانات الاستيراد أو التصدير الخاصة بأصحاب الأعمال، مع تحديد طريقة دفع قيمة عمليات الشراء أو البيع سواء كانت نقدا أو حوالة أو اعتماد بنكي أو أي وسيلة مالية أخرى. يذكر أن الجمارك عكفت خلال الفترة الماضية على تحسين وتطوير أدائها وفق النظم الحديثة، مشددة على تعاونها مع الجهات المختصة لتوفير كافة الإمكانات الكفيلة بحماية المستهلكين في المملكة.
