يبحث المنتدى الخليجي الدولي للبنية التحتية، وتأثيرها على البيئة، آلية تنفيذ مشروعات البنية التحتية، ويكشف حجم الأموال المستثمرة في مشاريع البنية، سواء في المملكة العربية السعودية، أو منطقة الخليج العربي. وتنطلق أعمال المنتدى في شهر صفر المقبل، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين، الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، في فندق حياة بارك في جدة، بحضور ألف مشارك وباحث ومهتم، تحت شعار «استعراض مشروعات البناء الأخضر والبنى التحتية في منطقة مجلس التعاون لدول الخليج، في الوقت الذي تشير فيه الدراسات إلى إنفاق حكومي بلغ 452 مليار دولار، على مشروعات البنى التحتية في دول مجلس التعاون الخليجي، وظهور تأثيرات هذه المشروعات على الأسواق المحلية خلال ال 12 شهراً المقبلة. وقدر حجم سوق الأبنية الخضراء في العالم ب 500 مليار دولار (1.8 تريليون ريال سعودي) وهذه السوق تتسع لتصبح تريليون دولار (3.6 تريليون ريال سعودي)، ما يجعلها سوقا ضخمة وواعدة، إلا أن السوق الخليجي يظل ضعيفا في هذا الشأن، مما يتطلب الحث على إقامة مشروعات البناء الأخضر من أجل الحفاظ على البيئة. ويشارك في المنتدى الذي تشرف عليه الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة وبشراكة إستراتيجية لأمانة محافظة جدة وتنظمه الجمعية السعودية للبيئة ووزراء ومتحدثون وأمناء المدن الخليجية والمتخصصون والمهتمون والباحثون في مجال البنية التحتية والبناء الأخضر، وأثرهما على البيئة كما يشهد المنتدى وجود مشاركين في عدد من المنظمات المحلية والإقليمية والدولية المتخصصة، لمناقشة الأوضاع والمستجدات البيئية، التي يشهدها العالم. ونوه الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وموافقته على إقامة المنتدى الخليجي الدولي للبنية التحتية وتأثيرها على البيئة. من جهته قال المدير التنفيذي، للجمعية السعودية للبيئة الأمير نواف بن ناصر بن عبد العزيز، إن «المنتدي الخليجي الدولي للبنية التحتية، وتأثيرها على البيئة، يناقش محورين مهمين هما مشروعات البناء الأخضر وبنية النقل التحتية، مشيرا إلى أن هناك الكثير من الأخطار التي تهدد البيئة، وقد تؤدي إلى تدهورها، ولابد من عقد مثل هذه المنتديات من أجل بحث كافة الحلول ووضع الآليات التي تعمل على وجود منهجية واستراتيجية علمية وعملية، من أجل بيئة صحية تحمي الأجيال القادمة». من جهتها أكدت، عضو مجلس الإدارة ونائب المدير التنفيذي للجمعية السعودية للبيئة الدكتورة ماجدة أبو راس أن «سوق المشروعات في المملكة سيحقق زيادة بنسبة 200 % لتصل إلى 647 مليار دولار (2426 مليار ريال) ، ضمن خطة المملكة الخمسية (2010 2014) لتعزيز مشروعات البنية التحتية، مع إضافة عشرة مشروعات جديدة بقيمة 4.4 مليارات دولار إلى مؤشر المشروعات في مجال البنى التحتية والنقل ومشروعات المباني وما إلى ذلك وكل هذا العمل من أجل وجود مشروعات مبان خضراء وبنية تحتية ونقل، تتناسب مع البيئة والمحافظة عليها»، موضحة أن «المنتدى يأتي أيضا في وقت بلغت فيه قيمة المشروعات قيد التنفيذ في الدول الخليجية أكثر من 450 مليار دولار. إن ارتفاع أسعار الطاقة يمكن أن يكون طريقة قوية للحكومات الإقليمية، لتزيد من الإنفاق على البنى التحتية إلى جانب أن ارتفاع أسعار النفط، أدى إلى تحويل فائض عائدات النفط إلى مشروعات بنى تحتية ضخمة، وهو هدف استراتيجي لصانعي السياسات الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط والخليج». ومن ضمن المشروعات المقررة تشكل البنية التحتية للسكك الحديدية، التي تستحوذ على ربع الإنفاق الحكومي. ويتضمن مشروع السكك الحديدية المتوقع بين دول مجلس التعاون الخليجي، والذي يربط بين الدول الأعضاء في المجلس. ويبلغ طولها 2.117 كيلو مترا، من الكويت والمملكة العربية السعودية، ومن المرجح أن يستغرق إتمامها خمس سنوات.
