الجميع له علاقة بالتعليم، دون استثناء، وبالتالي جميعنا يهمه كل تقدم أو إنجاز يتحقق في حقل استثمار الثروة الحقيقية، العقول البشرية، ثروة اليابان الوحيدة. لم تكن موافقة مجلس الوزراء على إنشاء هيئة عامة تسمى «هيئة تقويم التعليم العام» مفاجأة رائعة لنا، بل كانت بمثابة الفرحة الصاعقة، وإن كنا لم نفق بعد من إغماءة الفرحة، إلا أننا نحاول أن نسبق الزمن، ونستعجل ولادة هذه الهيئة، التي تأخرت كثيراً، لكن أن تصل متأخراً خيراً من ألّا تصل أبداً. هذه الهيئة، كما جاء في الخبر، ستكون ذات شخصية اعتبارية مستقلة تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي، ويكون مقرها مدينة الرياض، ويكون لها محافظ بالمرتبة الممتازة، كما سيتم نقل المهمات والاختصاصات المتعلقة بتقويم التعليم العام من وزارة التربية والتعليم إليها. لا يضيرنا من سبقونا في هذا المجال، بل ينبغي أن نستفيد من رحلتهم، وهنا، يتبادر إلى الذهن الأوفستد البريطاني، Ofsted الذي قد مرّ بمراحل، ووقع في أخطاء، لا نريد أن يمرّ بها الأوفستد السعودي، بل نريده أن يبدأ من حيث انتهى سابقوه. تحتاج هذه الهيئة إلى مساندة جهات كثيرة لكي تقوم بدورها المأمول، تحتاج إلى شراكات مع دُور خبرة ومستشارين من داخل وخارج البلد، بالإضافة إلى كادرها الوظيفي وفروعها على مستوى المملكة. تحتاج أيضاً إلى خطة استراتيجية شاملة، تصاغ لها خطط تشغيلية وبرامج وسياسات لتنفيذها وفق آلية عمل بمرونة عالية. أهلاً أيها الأوفستد السعودي، حتى لو كنت متأخراً، لكن نرجو ألّا تتأخر في ممارسة عملك، فتعليمنا بحاجة إلى كشف مواضع الخلل لمعالجتها، وإلى تبيين الاعوجاج لتقويمه، بالإضافة إلى اقتراح الجديد لتطبيقه، لنصل إلى بيئة جاذبة ومتعلم نشط.